كشفت مصادر لـ"النهار"، ان السفير القبرصي لدى لبنان هومر مافروماتيس هو من بادر الى اللقاء الاول مع رئيس لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني في 19 تشرين الاول الماضي، من اجل استيضاحه مضمون جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت قبل يومين أي في 17 منه، والتي اقرت اصدار المراسيم التطبيقية لقانون النفط قبل نهاية السنة، على ان يتوجه وزير الخارجية عدنان منصور الى قبرص للتفاوض.
وأكدت المصادر للصحيفة ، أن السفير القبرصي بدا حريصا على متابعة مسألة تحديد المناطق البحرية بالتفاصيل، كما بدا مطلعاً على كل ما ينشر في الصحف حول الموضوع، ومحاولا استكشاف امكان التعاون في المرحلة المقبلة، للتوصل الى حل.
من جهته، سعى قباني الى عرض مقررات اللجان وتمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري والمجلس النيابي، بالحدود البحرية الفعلية التي تحفظ حقوق لبنان، وكان مصرا على حق لبنان في الترخيص للتنقيب عن النفط حتى حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة اي النقطة الـ23 من الجهة الجنوبية – الغربية.
وأشارت المصادر لـ"النهار"، أنه بعد خمسة أيام، عاد السفير القبرصي والتقى قباني مجدداً، وكان ذلك في 24 تشرين الاول الماضي، بهدف معاودة تحديد المواقف بدقة، نظراً الى اهمية هذين الاجتماعين اللذين يمهدان لمفاوضات رسمية بين البلدين، ، اذ ظهر بوضوح ان هناك تصوراً من الجانب القبرصي لضرورة ان يوقع لبنان الاتفاق الذي عقد بين البلدين عام 2007، على ان يتم بعد ذلك التفاوض على تعديل الحدود".
ولفتت المصادر إلى أن قباني واجه هذا الرأي برأي آخر، متسلحاً بموقف بري والمجلس والحكومة معاً، وبنص الاتفاق ومحاضر المفاوضات بين الجانبين اللبناني والقبرصي، مما اوصل الطرف اللبناني الى نتيجة واحدة هي ضرورة تصحيح الحدود قبل توقيع الاتفاق.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً