كشفت اوساط لصحيفة "النهار" ان قانون فصل النيابة عن الوزارة يشكل قفزة جيدة لجهة تثبيته واقراره من حيث وضع حد حاسم مبدئي لتداخل المصالح الانتخابية والنفعية في المزج بين الصفة النيابية والوزارية، وتاليا تثبيت مبدأ اصلاحي لا بد منه على الطريق الطويلة التي يحتاج لبنان الى شقها والشروع في استكمالها.
ونظرت الاوساط الى هذه الخطوة، ولو انها محدودة في حجمها ودلالاتها، من منظار أبعد اذ لفتت في هذا السياق الى انه في حال قيض لها ان تسلك المسار التنفيذي الى آخر المطاف اي باقرار التعديل الدستوري الذي تستلزمه، فسيكون ذلك بمثابة السابقة الاولى في احداث تعديلات دستورية على الطائف ربما تفتح الباب امام رزمة او خطوات اخرى مماثلة .
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً