ستُفتتح الجلسة التشريعية اليوم، ببند إلغاء عقوبة الإعدام، أي من حيث انتهت جلسة 16 تموز الماضي، التي رُفعت بعدما فقدت نصابها القانوني، نتيجة انسحاب تكتل "الجمهورية القوية". وهو ما تسبب بتأجيل بند العفو العام أيضاً.
غير أن المدة الفاصلة بين الجلستين، شهدت اجتماعات واتصالات أسفرت عن صيغة توافقية "مبدئية" لمشروعي القانونين. ومع ذلك، سيُطرح اقتراح قانون إلغاء عقوبة الإعدام على الهيئة العامة اليوم، بالصيغة نفسها التي أقرتها اللجان المشتركة. واقتراح القانون بصيغته المقترحة ينصّ على إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة المشددة، على أن "يشمل الإلغاء جميع القرارات القضائية التي سبق وصدرت بحق المحكوم عليهم قبل تاريخ صدور القانون ولم تنفذ فيهم أحكام الإعدام".
وبحسب مصادر صحيفة "الأخبار" المتابعة، جرى التوافق على إلغاء عبارة "المشدّدة"، والبحث جارٍ عن البديل، مع اقتراح البعض إيجاد مصطلح آخر لملء خانة عقوبة الإعدام بعد إلغائها، فيما البعض الآخر يقترح تعديل قانون العقوبات عبر إلغاء الخانة الأولى التي تنص على عقوبة الإعدام، فيصبح عدد العقوبات أربعاً بدلاً من خمس.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً