مصادر مصرفية لـالمركزية: الأحكام الفرديّة باسترداد الودائع الكبيرة قد...

2^min

قبَيل انعقاد أولى الجلسات التشريعية لمجلس النواب، تحذّر مصادر مصرفية لـ"المركزية" من التداعيات التي قد تنتج عن استمرار صدور أحكام قضائية فرديّة تُلزِم بعض المصارف بتسديد ودائع كبيرة لبعض المودِعين، في وقت لا يزال فيه لبنان ينتظر إقرار إطار تشريعي شامل وعادل لمعالجة مسألة الودائع وتوزيع الخسائر واستعادة الحقوق.

وتؤكد المصادر أن "حق المودِع في أمواله هو حق مشروع لا جدال فيه، سواء كان مودِعاً صغيراً أم كبيراً، وأن المطلوب ليس الانتقاص من هذا الحق أو التدخل في استقلالية القضاء، إنما تفادي معالجة أزمة جماعية بهذا الحجم من خلال دعاوى وأحكام فرديّة قد تمنح عملياً الأفضلية لمن يتمكّن من اللجوء إلى القضاء والحصول على حكم وتنفيذه قبل سواه من المودِعين".

وتسأل المصادر "ماذا يبقى لصغار المودِعين إذا استُنزفت السيولة المتوافرة لدى المصارف من خلال تسديد ودائع كبيرة بصورة منفردة قبل إقرار قانون شامل لاسترداد الودائع؟"، مشيرة إلى أن "مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع المطروح للنقاش، ينطلق أساساً من إعطاء الأولويّة لحماية شريحة واسعة من المودِعين، ولا سيما أصحاب الودائع التي تصل إلى مئة ألف دولار، ضمن آلية استرداد منظَمة وشاملة".

وتُضيف المصادر أن "استمرار تنفيذ أحكام بمبالغ كبيرة لمصلحة عدد محدود من المودِعين، يُمكن في حال توسّعه، أن يؤدي إلى عدم مساواة فعلية بين المودِعين. إذ يصبح مَن استطاع الوصول إلى القضاء أولاً، معياراً لتحصيل الحقوق، وليس تطبيق آلية واحدة موحّدة تشمل جميع المودِعين من دون استثناء!".

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً