اعلنت مصادر معارضة لـ"النهار"، ان قوى 14 آذار ستمضي في مساءلة الحكومة ورئيسها عن الفضيحة الأمنية ، خصوصاً أن هذه الفضيحة لا تقتصر على أعمال الخطف وتواطؤ أجهزة فيها، بل تتسع لظواهر عدة منها ، الحصار المتعدد الوجه الذي فرضته الأجهزة الأمنية على وادي خالد والذي يشمل الاعلام.
واكدت المصادر، ان اثارة هذه الفضيحة ستتخذ محطة مهمة في جلسة الأسئلة التي حددها رئيس مجلس النواب نبيه بري الاربعاء المقبل ، مشيرة الى أن ثمة اتجاهاً لدى المعارضة الى استقبال وفد من المجلس الوطني السوري في بيروت أو انتقال وفد من 14 آذار الى اسطنبول للقاء أركان من المجلس هناك.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً