ميقاتي لعون :لا تنازل عـن نقطة أو حرف مـن صلاحيات رئاسة الحكومة -...

2^min

ذكرت صحيفة "السفير" ان مجلس الوزراء سيستكمل الأربعاء المقبل البحث في سائر العناوين المتصلة بالقانون الانتخابي والجنسية والمجلس الدستوري بعدما انتهى الى اقرار مشروع قانون تعديل دستوري لفصل النيابة عن الوزارة، بعد نقاشات حادة، انتقلت من عدم جواز الدمج بين النيابة ووظيفة الوزارة، الى موضوع الجمع بين رئاسة الحكومة والنيابة.

ويتضمن المشروع شروطا اساسية منها جواز ان يتم اختيار الوزراء من بين اعضاء مجلس النواب ولكن شرط ان يستقيل النائب المختار لتولي الوزارة فور نيل الحكومة ثقة المجلس النيابي، وعلى ان يحل محله في عضوية المجلس النيابي الشخص المنتخب تحت عنوان "رديف" في الانتخابات النيابية.

كما تضمن فقرة اضافها الرئيس نجيب ميقاتي باستثناء رئيس الحكومة من احكام هذا القانون، حيث أكد وبحدة ولغة حاسمة , بحسب الصحيفة , ألا عودة الى ما قبل الطائف في ما يخص صلاحيات رئاسة الحكومة، وقال مخاطبا وزراء التيار الوطني الحر الذين تمسكوا باستقالة رئيس الحكومة من مقعده النيابي اذا اختير للرئاسة الثالثة أسوة بباقي الوزراء: خذوا في الحسبان أن لا تراجع تحت أي مسمى كان عن أي نقطة أو فاصلة أو حرف نص عليه اتفاق الطائف في ما خص البنود المتصلة برئيس الحكومة وصلاحياته.

وأضاف ميقاتي: لرئيس الحكومة رمزيته وموقعه كما لرئيس الجمهورية ولرئيس مجلس النواب وبالتالي لا يجوز لا بل ليس مقبولا ان يتم التعاطي مع رئيس الحكومة بهذا الشكل، وبالتالي انا ارفض ذلك وسأعبر عن ذلك بتضمين القانون فقرة تؤكد على استثناء رئيس الحكومة.

***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً