ذكرت صحيفة "الحياة" أن تحذير المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى من المس بموقع رئاسة الحكومة يعود الى النقاش الحاد الذي حصل في جلسة مجلس الوزراء الجمعة، أثناء البحث في مشروع قانون التعديل الدستوري بفصل النيابة عن الوزارة، إذ أصر نواب التيار الوطني الحرعلى أن يشمل هذا الفصل رئاسة الحكومة. فيما رفض ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المحسوبون عليه ووزيرا «جبهة النضال الوطني» النيابية. وأشارت الصحيفة الى ان ميقاتي أكد أن رئاسة الحكومة مثلها مثل رئاستي الجمهورية والبرلمان، موضحة أن الامر انتهى باستثناء الرئاسة الثالثة من فصل الوزارة عن النيابة.
***المعلومات الواردة في الفقرة تعبّر عن وجهة نظر الصحيفة وبالتالي فإن موقع الـ LBCI لا يتحمّل تبعات ما قد يترتب عنها قانوناً