الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على ميتا!

تعرضت ميتا مالكة "فيسبوك" لغرامة قياسية بقيمة 1.2 مليار يورو (1.3 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي بسبب تعاملها مع معلومات المستخدم ومنحها 5 أشهر لتعليق نقل البيانات الشخصية إلى الولايات المتحدة.
 
وجاءت الغرامة، التي فرضها مفوض حماية البيانات الإيرلندي (DPC)، بعد أن واصلت ميتا نقل البيانات بعد حكم محكمة الاتحاد الأوروبي لعام 2020 الذي أبطل قرارًا من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. 

وبدأت المعركة حول المكان الذي يخزن فيه موقع ميتا على فيسبوك بياناته قبل عقد من الزمن بعد أن أثار الناشط النمساوي المعني بالخصوصية، ماكس شريمز، طعنًا قانونيًا بشأن خطر التطفل الأميركي في ضوء ما كشف عنه المقاول السابق لوكالة الأمن القومي الأميركية إدوارد سنودن. 

وقالت ميتا في بيان إنها ستستأنف الحكم، بما في ذلك "الغرامة غير المبررة وغير الضرورية". 

وأكدت شركة التواصل الاجتماعي العملاقة أنها تتوقع تنفيذ إتفاقية جديدة تسهل النقل الآمن للبيانات الشخصية لمواطني الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة بالكامل قبل أن تضطر إلى تعليق عمليات النقل.

وهذا يعني أن تحذيرها السابق من أن التوقف قد يجبرها على تعليق خدمات فيسبوك في أوروبا لن يتحقق.

وقالت هيئة الرقابة الإيرلندية، وهي الجهة التنظيمية الرئيسية في الاتحاد الأوروبي للعديد من شركات التكنولوجيا الكبرى في العالم، إن أمر التعليق يمكن أن يخلق سابقة لشركات أخرى.