هل اقتحمت المركبات الكهربائية سوق السيارات في لبنان...وهل سيعتمد الأخير عليها حصراً في المستقبل؟ (خاص)

في مشهد النقل المستدام، يحاول لبنان الشروع في رحلة تحويلية نحو اعتماد السيارات الكهربائية.

ومع تزايد الوعي العالمي حول الوضع البيئي، تم تكثيف التركيز على الحد من آثار الكربون، مما حث الدول على استكشاف بدائل أنظف في صناعة السيارات. 

وفي هذا الإطار، أجرى موقع الـ LBCI الالكتروني مقابلة مع المهندس مارك حداد، هدفها التعمق في الوضع الحالي للسيارات الكهربائية في لبنان، ودراسة التحديات والمزايا المرتبطة باعتمادها.

ويُذكر أن حداد هو مهندس تخصص في أميركا بهندسة النقل، وعمل كمهندس طيران سابقاً، وهو أستاذ محاضر في جامعة الـ LAU بكلية الهندسة، وعمل على أبحاث منذ عام 2013 حول موضوع التحول من النقل بواسطة السيارات العادية إلى السيارات الكهربائية والنقل المستدام، وهو رئيس جمعية Trax التي تهدف إلى تحفيز النقل المستدام في لبنان.

وبحسب المهندس، يعدّ انتشار السيارات الكهربائية في لبنان خجولاً نوعاً ما، اذ أن الأعداد لا زالت قليلة، حيث لا تشكل 1% من إجمال عدد السيارات. وتخطى عدد السيارات الكهربائية المسجلة في لبنان، المليونين تقديرياً.

علماً أن كل شركات السيارات أصبحت تمتلك سيارات كهربائية، وهجينة Hybrid (التي تحتوي على محرك يعمل على البنزين)، ولكنها تستهلك المحروقات أقل من السيارة العادية لأن تشغيلها يرتكز على البطارية التي يتم شحنها من محرك البنزين. أما السيارات الكهربائية فلا تعتمد إطلاقاً على البنزين.

وتحدث حداد عن مزايا السيارات الكهربائية، وقال: "هذا التحول نحو هذا النوع من التكنولوجيا هدفه تخفيف الانبعاثات والتلوث، الناتجة عن احتراق البنزين، والتي تؤثر على صحة الإنسان. أما التلوث البيئي الذي تسببه هذه الانبعاثات، فيؤثر على التغير المناخي، ويشكّل خطراً على الإنسان في المستقبل".

أما الحوافز التي تشجع على استعمال السيارات الكهربائية بدلاً من السيارات العادية في لبنان، فهي تخفيف الضرائب والجمرك على استيراد السيارات الكهربائية بحسب "قانون إعفاء الرسوم الجمركية عن السيارات الكهربائية" الذي صدر عام 2018 والذي لا يزال ساري المفعول.

والتحديات التي تواجه استخدام هذه السيارات هو غياب الكهرباء في لبنان، خاصةً الكهرباء "النظيفة" التي يجب استخدامها من أجل شحن بطارية السيارة.

وبالتالي، فإن الشحن يتطلّب استهلاك كهرباء أكثر، وهذا يعني حرق مواد بترولية ملوثة بشكل أكبر، مما يعني أن سكان منطقتي الزوق والجية سيتأذون بشكل أكبر.

أما التحدي الآخر فهو التكلفة. اذ إن لبنان ليس بلداً مصنّعاً للسيارات عموماً. والسيارات الكهربائية تُعدّ أغلى من العادية لأنها مصنوعة بتقنيات التكنولوجيا الحديثة، وفق ما قال المهندس.

بالإضافة إلى مشاكل أخرى تتعلّق بالبنى التحتية والنقص بمحطات الشحن، حيث أن شحن بطارية السيارة في المنزل يستغرق وقتاً أطول من المحطات. كما أن الوعي العام لدى الناس بالنسبة للسيارات الكهربائية لا يزال ضعيفاً.

واعتبر حداد أن دور الحكومة في وضع خطط لتحسين البنى التحتية أساسي لتشجيع الناس على شراء السيارات الكهربائية. كما أن شبكة توزيع الكهرباء في لبنان لا تتحمّل الطلب الزائد على الكهرباء لشحن بطاريات السيارات.

وتابع حداد: "مقارنةً بالسيارات العادية والكهربائية، تصل نسبة تخفيف الانبعاثات إلى 40%على الطرق العادية، و30% على الطرق الجبلية في لبنان. وذلك يختلف بين بلد وآخر بحسب المناخ والطرق وغيرها"...

أما مستقبلاً، فرجّح المهندس أن السيارات الكهربائية ستكون الأساسية، لحين ظهور وإنتاج تكنولوجيا جديدة غير البطارية. خصوصاً أنه بعد 15 عام تقريباً ستصبح الشركات العالمية تصنّع السيارات الكهربائية حصراً، وفي حال تصنيع السيارات العادية، فسيتم تصديرها بكلفة عالية. 

أما في بلدان العالم الثالث مثل لبنان، فتوقع حداد أن كل أنواع السيارات ستظلّ موجودة، أي تلك التي تعمل على البنزين، والكهرباء، والغاز، والديزل، والهايبرد، وغيرها...).

وفي حال عدم مواكبة لبنان العصر، فسيصبح في المستقبل مكبّاً للسيارات التي لا تحتاجها البلدان الأخرى. لذلك يجب أن يكون هناك قوانين تجبر المواطنين على اعتماد السيارات الكهربائية، وفق المهندس مارك حداد.