لندن تفتح تحقيقين بشأن أنظمة التشغيل لمجموعتي غوغل وآبل... وهذه...

3^min

أطلقت هيئة تنظيم المنافسة البريطانية تحقيقين منفصلين الخميس في أنظمة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بشركتي أبل وغوغل.

وأعلنت الهيئة التنظيمية في بيان أن هذه التحقيقات ستقوّم "موقف الشركتين في النظم البيئية المحمولة الخاصة بهما، والتي تشمل أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات والمتصفحات".

وقد تؤدي هذه الخطوة إلى تصنيف المجموعتين باعتبارهما "شركات استراتيجية في السوق"، ما قد يفرض عليهما متطلبات محددة بموجب نظام المنافسة الرقمية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني.

ويشبه النظام الجديد في المملكة المتحدة قانون الأسواق الرقمية (DMA) الذي دخل حيز التنفيذ في الاتحاد الأوروبي العام الماضي، والذي يتعين على عدد قليل من شركات التكنولوجيا العملاقة الالتزام به، بما في ذلك آبل وغوغل وميتا. ويهدف النظام إلى وضع حد لاستغلال هذه المجموعات لموقعها المهيمن.

وأشارت هيئة المنافسة والأسواق البريطانية الخميس إلى أن "جميع الأجهزة المحمولة التي تباع في المملكة المتحدة تقريبا تأتي مثبتة مسبقا بنظام التشغيل آي أو اس iOS (نظام تشغيل أجهزة آبل) أو أندرويد (من غوغل)، وتحتل متاجر تطبيقات ومتصفحات آبل وغوغل مواقع حصرية أو رائدة على منصاتها".

يمكن للهيئة التنظيمية، على سبيل المثال، أن تطلب من الشركات العملاقة الأميركية السماح لتطبيقات أخرى بالوصول إلى "وظائف أساسية"، أو إتاحة النفاذ إلى تطبيقات أو وظائف للدفع خارج منصاتها الخاصة.

ومن المقرر أن تصدر هيئة المنافسة والأسواق قرارها في 22 تشرين الأول.

وقالت غوغل في بيان أرسلته إلى وكالة فرانس برس إن "انفتاح أندرويد ساعد في توسيع الاختيارات وخفض الأسعار وتعميم الوصول إلى الهواتف الذكية والتطبيقات".

من جهتها، قالت شركة "آبل" لوكالة فرانس برس إنها "تواجه منافسة في جميع القطاعات وفي مختلف المناطق" التي تعمل فيها، مؤكدة أن الشركة "ستواصل التعاون البنّاء مع هيئة المنافسة والأسواق".

وتخضع آبل حاليا للمحاكمة في لندن، بتهمة إساءة استغلال الوضع المهيمن لمتجر تطبيقاتها في المملكة المتحدة. ويأمل المدّعون في الحصول على أكثر من 1,5 مليار جنيه إسترليني (1,85 مليار دولار).

وكانت الهيئة التنظيمية قد فتحت تحقيقا آخر الأسبوع الماضي في "موقع غوغل" في سوق محركات البحث "وتأثيره على المستهلكين والشركات". ومن المتوقع صدور القرار في 13 تشرين الأول.

المصدر: فرانس برس