طالب الرئيس البرازيلي ميشال تامر المحكمة العليا بتعليق التحقيق في الاتهامات الموجهة اليه بعرقلة العدالة، مؤكدا أن الدليل الرئيسي في هذه القضية ليس صحيحاً.
وأكد تامر أن التسجيل الصوتي الذي قيل انه وافق فيه على دفع رشوة من أجل إسكات سياسي مسجون "ملفق".