هدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية باتخاذ إجراء قانوني أمام مؤسسات دولية ضد الشركات المذكورة في تقرير الأمم المتحدة الذي يقول إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
وقال اشتية في صفحته على فيسبوك "نطالب الشركات بإغلاق مقارها وفروعها في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تخالف بوجودها القوانين الدولية والقرارات الأممية، على الفور".
وأضاف "سنلاحق الشركات التي ورد ذكرها في التقرير قانونيا عبر المؤسسات القانونية الدولية وعبر المحاكم في بلادها على مشاركتها بانتهاك حقوق الإنسان في فلسطين".
وأوضح اشتية أن الفلسطينيين سيطالبون أيضا بتعويضات عن استخدام "أراضينا المحتلة بغير وجه حق".