أقرّت المحكمة الدستورية الروسية تعديلات اقترحها الرئيس فلاديمير بوتين على القانون الأساسي للبلاد، والتي تتيح له البقاء في السلطة لولايتين إضافيتين بعد نهاية ولايته الحالية في عام 2024.
ونشرت المحكمة الدستورية قرارها على موقعها الإلكتروني والذي اعتبرت فيه أن مشروع التعديل متوافق مع الدستور الروسي.
وأشارت المحكمة الى أنها أرسلت القرار إلى الكرملين.
ويفترض إقرار النص نهائياً في "استفتاء شعبي" مقرر في 22 نيسان. ورغم المخاوف المرتبطة بوباء كورونا المستجد، لم يرجأ موعد الاستفتاء.