رفضت القوات المسلحة النيجيرية دعوات تحضها على تسلم السلطة من الرئيس محمد بخاري الذي يواجه ضغوطا متزايدة بسبب تفاقم انعدام الأمن في البلاد.
وهذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها القوات المسلحة النيجيرية بيان دعم لبخاري، لكن موقفها يأتي الآن بعد أسابيع من انتقادات لاحقت الجنرال السابق البالغ من العمر 78 عاما لفشله في وضع حد للأزمة الأمنية التي طال أمدها في البلاد.
وتعاني نيجيريا من تمرد جهادي في الشمال الشرقي واشتباكات مستمرة بين الرعاة والمزارعين في الوسط وقطع طرق في الشمال الغربي وتوترات انفصالية في الجنوب الشرقي، يجهد بخاري مع قواته لوضع حد لها.
وقالت القوات المسلحة النيجيرية في بيان صدر في وقت متأخر الاثنين إنها ستواصل دعمها "الكامل" للحكومة والعمل على حماية الديموقراطية مع محافظتها على حيادها.
وأكد المتحدث باسم الجيش أونيما نواتشوكو في البيان "أن القوات المسلحة النيجيرية تبقى ملتزمة كليا بالإدارة الحالية وجميع المؤسسات الديموقراطية المرتبطة بها".
وأضاف: "سنواصل بقاءنا غير مسيسين وخاضعين للسلطة المدنية ومخلصين بشدة للرئيس والقائد العام للقوات المسلحة لجمهورية نيجيريا الفدرالية الرئيس محمد بخاري ودستور عام 1999 بصيغته المعدلة".
وكان نواب قد حضوا الأسبوع الماضي بخاري على إعلان حالة الطوارئ على مستوى البلاد بعد شهر من الاعتداءات وعمليات الخطف والقتل شبه اليومية في جميع أنحاء الدولة الأكبر في افريقيا من حيث عدد السكان.
وأشار البيان العسكري بشكل خاص الى تعليقات المحامي البارز والمحاضر الاجتماعي روبرت كلارك الذي قال إن البلاد على شفا الانهيار مقترحا أن تسلم القيادة السياسية السلطة للجيش ليعيد هيكلة القوات الأمنية.
كما حضت شخصيات معارضة مثل بوكولا ساراكي وحامل جائزة نوبل الكاتب المسرحي وول سوينكا الرئيس بخاري على طلب مساعدة خارجية أو الاستقالة.
ورد بيان صدر الثلاثاء عن مكتب بخاري بالقول إن "بعض الشخصيات الدينية الساخطة وقادة سياسيين سابقين" كانوا يخططون "لجر البلاد الى دوامة الفوضى، الأمر الذي من شأنه فرض تغيير قوي وغير ديموقراطي في القيادة".
وحذرت الرئاسة التي وصفت هذه المحاولة بأنها "غير شرعية" و"خيانة" من أن مثل هذا السلوك "ستترب عليه عواقب".
والتقى بخاري كبار مسؤولي الأمن الأسبوع الماضي، وعاد الثلاثاء ليجتمع بهم مرة أخرى لبحث أعمال العنف في البلاد.
عادت نيجيريا الى الحكم الديموقراطي عام 1999 بعد نحو 16 عاما من الحكم العسكري.
وانتخب بخاري القائد السابق للجيش والحاكم العسكري في الثمانينات رئيسا للمرة الأولى عام 2015، وأعيد انتخابه بعد أربع سنوات متعهدا إنهاء تمرد حركة بوكو حرام المتطرفة في الشمال الشرقي.
وبدلا من أن يتم اخماد التمرد، استمر العنف بلا هوادة مع "تنظيم الدولة الإسلامية-ولاية غرب أفريقيا"، وهو فصيل منشق عن جماعة بوكو حرام أصبح القوة الجهادية المهيمنة في الوقت الراهن.