أعربت الولايات المتّحدة عن "قلقها" إزاء الحكومة التي شكّلتها حركة طالبان في أفغانستان الثلاثاء، مؤكّدة في الوقت نفسه أنّها ستحكم على هذه الحكومة "بناءً على أفعالها" ولا سيّما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحريّة.
وفي تصريح أدلى به في الدوحة حيث يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن محادثات تتمحور حول الوضع في أفغانستان، قال متحدّث باسم الخارجية الأميركية "نلاحظ أنّ قائمة الأسماء التي أُعلنت تتكوّن حصراً من أفراد ينتمون إلى طالبان أو شركاء مقرّبين منهم ولا تضمّ أيّ امرأة. نحن نشعر بالقلق أيضاً إزاء انتماءات بعض الأفراد وسوابقهم".
وأضاف المتحدّث "ندرك أنّ طالبان قدّمت هذه التشكيلة على أنّها حكومة انتقالية. ومع ذلك، فإنّنا سنحكم على طالبان من خلال أفعالها وليس من خلال أقوالها".
وجدّدت الخارجية الأميركية مطالبتها حركة طالبان بتوفير ممرّ آمن للرعايا الأميركيين وكذلك للمواطنين الأفغان الراغبين بمغادرة البلاد.
وكان بلينكن قال في وقت سابق الثلاثاء في قطر إنّ الحركة الإسلامية المتشدّدة تتعاون في هذا المجال ما دام الراغبون بالمغادرة يحملون وثائق سفر، وذلك ردّاً على اتّهامات وجّهها برلمانيون جمهوريون إلى الإدارة الديموقراطية إثر تقارير تفيد بأنّ مئات العالقين في أفغانستان، ومن بينهم أميركيون، مُنعوا من السفر من مطار في شمال البلاد.
وعيّنت طالبان على رأس حكومتها الانتقالية الملا محمد حسن أخوند، المدرج على قائمة أممية سوداء والذي كان أحد أركان النظام الوحشي الذي أقامته الحركة الإسلامية المتشدّدة 1996-2001.
أما في منصب نائب رئيس الحكومة الانتقالية فقد عيّنت طالبان الملا عبد الغني برادر، أحد مؤسّسي الحركة والذي أفرجت عنه باكستان بضغط أميركي لكي يشارك في مفاوضات انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان.
وأسندت الحركة حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقّاني، المدرجة جماعته على القائمة الأميركية للمنظّمات الإرهابية والمطلوب هو شخصياً للعدالة في الولايات المتحدة التي عرضت مكافأة مالية بملايين الدولارات مقابل أي معلومة تقود إلى اعتقاله.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية "سبق لنا وأن قلنا بوضوح إنّ الشعب الأفغاني يستحقّ حكومة جامعة".