لفت مستشار الرئيس التونسي وليد الحجام لرويترز إلى أن هناك ميلا لتعديل النظام السياسي في تونس ربما عبر استفتاء ويُفترض تعليق الدستور وإصدار نظام مؤقت للسلطات.
وأمسك سعيد بسلطات الحكم جميعها بعد أن عزل رئيس الوزراء وجمد أعمال البرلمان في 25 تموز ضمن إجراءات استثنائية وصفها خصومه السياسيون بالانقلاب، لكنه لم يعين أي حكومة جديدة حتى الآن أو يصدر أي إعلان أوسع عن خططه على الأمد الطويل.
وقال الحجام: "هناك ميل لتغيير النظام السياسي الذي لا يمكن أن يتواصل.. تغيير النظام يعني تغيير الدستور.. عبر الاستفتاء ربما.. الاستفتاء يستوجب وقتا وإعدادا لوجيستيا".
وأشار إلى أن هذه هي خطة الرئيس وأنها في مراحلها الأخيرة ومن المتوقع الإعلان عنها رسميا في وقت قريب.
ولم يخض الحجام في تفاصيل التغييرات التي يفكر فيها سعيد.
غير أن من المتوقع على نطاق واسع تغيير نظام الحكم إلى النظام الرئاسي الذي يتقلص فيه دور البرلمان، وهو ما أمر قُتل بحثا منذ إقرار الدستور في 2014.
وتبنت تونس الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أنهت الحكم الاستبدادي وأطلقت ثورات الربيع العربي في جميع أنحاء المنطقة.
وحثت القوى المحلية والدولية على حد سواء سعيد على الإسراع بتشكيل حكومة وإعلان خططه للخروج من الأزمة الدستورية.