طلب المجلس الأعلى للدولة في ليبيا من البرلمان الإثنين تأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر لمدة عام على الأقل، في غياب توافق حاليا على القانون الانتخابي.
وتسود خلافات سياسية في ليبيا منذ إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مصادقته على قانون للانتخابات الرئاسية صدر في التاسع من أيلول/سبتمبر ويبدو معدا على مقاس رجل شرق البلاد القوي خليفة حفتر، ولم يعرض للتصويت في جلسة رسمية.
وأعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال مؤتمر صحافي في طرابلس "لا نتعرف بأن مجلس النواب صادق على قانون انتخابات الرئيس الذي تم دون تصويت قانوني أو توافق، ويشاطرنا في ذلك عدد من نواب".
وقال المشري "أعددنا قاعدة دستورية واقترحنا تضمينها في الاعلان الدستوري، واقتراح انتخابات برلمانية لإنشاء مجلس أمة من غرفتين (الشيوخ والنواب) في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل".
وأضاف "ثم لمدة عام ينظر في مسودة الدستور واعتمادها، ويحدد موعد الانتخابات الرئاسية،التي لا نرى أنها تولد الاستقرار في ليبيا في الوقت الراهن".
وأكد أن "مجلس الدولة يمتلك بعض الاختصاصات بالشراكة مع مجلس النواب، وبموجب الاتفاق السياسي فإن القوانين يتم المصادقة بشأنها، بعد التوافق بين المجلسين".