اعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية أن الإدارة الأميركية الحالية برئاسة جو بايدن، تتحمل أيضا "مسؤولية" قرار الإدارة السابقة لسلفه دونالد ترامب، اغتيال اللواء قاسم سليماني، وذلك في بيان أصدرته مع بدء أسبوع من مراسم إحياء الذكرى الثانية لمقتل أبرز قادتها العسكريين.
وقضى سليماني، القائد السابق لفيلق القدس الموكل العمليات الخارجية في الحرس الثوري الإيراني، وأحد أبرز مهندسي السياسة الإقليمية للجمهورية الإسلامية، بضربة نفذتها طائرة أميركية مسيّرة بعيد خروجه من مطار بغداد في الثالث من كانون الثاني 2020.
وأكد ترامب في حينه أنه هو من أمر بتنفيذ هذه الضربة، مشيرا الى أن سليماني كان يخطط لهجمات "وشيكة" ضد دبلوماسيين وعسكريين أميركيين.
وردت طهران بعد أيام بقصف صاروخي على قاعدة عين الأسد في غرب العراق حيث يتواجد جنود أميركيون، وهي تكرر منذ ذلك الحين مطلبها بانسحاب القوات الأميركية من هذا البلد المجاور.
ورأت الخارجية الإيرانية أن "العمل الإجرامي للولايات المتحدة المتمثل باغتيال الشهيد الفريق سليماني هو مصداق لـ "الهجوم الإرهابي" الذي خططت له ونفذته الإدارة الأميركية آنذاك بشكل منظم، ويتحمّل البيت الأبيض حالياً مسؤولية ذلك".
وقالت إنه "وفقاً للمعايير الدولية والقانونية، تتحمل الإدارة الأميركية "مسؤولية دولية حاسمة" عن هذه الجريمة"، موضحة أن ذلك يشمل "جميع المنفذين ومصدري الأوامر والمباشِرين والمسببين لهذه الجريمة الإرهابية".
وتنطلق في إيران اعتبارا من بعض ظهر اليوم، سلسلة نشاطات لإحياء ذكرى مقتل سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، مع ثمانية من مرافقيهما، بضربة أميركية لدى مغادرة موكبهم مطار بغداد.
وستقام حتى السابع من كانون الثاني، نشاطات من أبرزها احتفال مركزي الإثنين، وعرض لـ"قدرات إيران الصاروخية" الجمعة المقبل.
وشهد عهد ترامب تصاعدا في التوتر بين العدوين اللدودين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية. وبلغ البلدان مرتين شفير مواجهة عسكرية مباشرة، أولهما في حزيران 2019 بعد اسقاط إيران طائرة أميركية من دون طيار قالت إنها اخترقت مجالها الجوي، وثانيهما بعد اغتيال سليماني.
واعتمد ترامب سياسة "ضغوط قصوى" حيال إيران، شملت سحب بلاده عام 2018 من الاتفاق بشأن برنامج طهران النووي المبرم مع القوى الكبرى قبل ذلك ثلاثة أعوام في عهد سلفه باراك أوباما.
وأعاد ترامب فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردت بالتراجع عن العديد من التزاماتها النووية.
وأبدى بايدن استعداده لإعادة بلاده الى الاتفاق، بشرط عودة إيران للامتثال لبنوده. من جهتها، تؤكد طهران أولوية رفع العقوبات وضمان عدم تكرار الانسحاب الأميركي من الاتفاق.
ويرى مسؤولون إيرانيون أن بايدن يعتمد سياسة مماثلة لترامب من خلال إبقاء العقوبات المفروضة على طهران.
وبدأ الطرفان في نيسان مفاوضات غير مباشرة في فيينا، ينسّق خلالها بينهما الأطراف الذين ما زالوا في الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا، روسيا،الصين)، إضافة للاتحاد الأوروبي.
وبعد تعليقها لنحو خمسة أشهر، استؤنفت المفاوضات اعتبارا من 29 تشرين الثاني. وبدأت جولة التفاوض الثامنة في 27 كانون الأول، وهي علّقت لثلاثة أيام (الجمعة والسبت والأحد)، على أن تستكمل اعتبارا من الإثنين المقبل.
ورأت إيران أن المباحثات تحقق "تقدما مرضيا نسبيا"، بينما تشدد واشنطن والأطراف الأوروبيون على "الطابع الملحّ" لانجاز تفاهم في ظل رفع طهران من مستوى أنشطتها النووية.