وجهت الولايات المتحدة الاثنين الاتهام الى رجلين أوروبيين بالتآمر مع خبير أميركي في مجال العملات المشفرة لمساعدة كوريا الشمالية على التهرب من العقوبات الأميركية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وكان قد حُكم على الأميركي فيرغيل غريفيث البالغ 39 عاما في وقت سابق بالسجن مدة 63 شهرا لتقديمه استشارات الى بيونغ يانغ حول تقنية الـ"بلوك تشاين" وكيفية إنشاء خدمات تعنى بالعملات المشفرة بهدف الالتفاف على العقوبات الأميركية.
وأفاد بيان لمكتب المدعي العام الفدرالي بأن الإسباني أليخاندرو كاو دي بينوسن، مؤسس منظمة مؤيدة لكوريا الشمالية، ورجل الأعمال البريطاني كريستوفر إمز الذي يعمل في مجال العملات المشفرة، جندا غريفيث للاستعانة بخدماته، وهما لا يزالان فارين من وجه العدالة.
واتهم الادعاء دي بينوس وإمز بترتيب سفر غريفيث إلى كوريا الشمالية في نيسان عام 2019 لحضور مؤتمر "بلوك تشاين والعملات المشفرة" الذي قاما بتنظيمه في بيونغ يانغ.
وكشف البيان أنه خلال المؤتمر قدم إمز وغريفيث "تعليمات حول كيفية استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لتقنية بلوك تشاين والعملات المشفرة لغسل الأموال والتهرب من العقوبات".
وأشار الى أنه كان من بين الحضور "أفراد على دراية بأنهم يعملون لصالح حكومة كوريا الشمالية".
وأكد داميان ويليامز المدعي العام الأميركي في مانهاتن أن التعليمات كانت كلها بهدف التهرب من العقوبات الأميركية التي ترمي إلى وقف طموحات كوريا الشمالية النووية العدائية.
وتحظر الولايات المتحدة تصدير السلع أو الخدمات أو التقانة إلى كوريا الشمالية من دون إذن خاص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية.
ووجهت الى كاو دي بينوس (47 عاما) وإمز (30 عاما) تهمة واحدة هي التآمر لخرق العقوبات الأميركية والمساعدة على الالتفاف عليها، وتصل عقوبتها القصوى إلى السجن 20 عاما.
أما غريفيث الحاصل على الدكتوراه من معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا فقد أقر بأنه مذنب من أجل الحصول على عقوبة مخففة.