أعلنت وزارة الداخلية البريطانية أن الحكومة البريطانية بدأت في إبلاغ المهاجرين غير الشرعيين الموجودين على أراضيها بأنهم سيعادون إلى رواندا وأول رحلة مقررة في 14 حزيران رغم امكانية الاستئناف.
وعند الإعلان عن هذه الخطة المثيرة للجدل منتصف نيسان، توقع رئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي سيزور كيغالي نهاية حزيران لحضور قمة الكومنولث، اتخاذ مجموعات تعنى الدفاع عن حقوق الانسان إجراءات قانونية.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل: "رغم علمنا بأنه ستكون هناك محاولات لإحباط العملية وتأخير عمليات الإبعاد، لن أتراجع وسأظل ملتزمةً بتطبيق ما يتوقعه الرأي العام البريطاني".
وأشادت بمرحلة جديدة نحو تطبيق شراكة مع رواندا في اطار استراتيجية الحكومة لإصلاح "نظام اللجوء المعطل وكسر شبكة أعمال المهربين".
وقال البيان إن الأشخاص الذين يتم ترحيلهم إلى رواندا سيتمكنون من "إعادة بناء حياتهم هناك بأمان تام".
وبهدف ردع عمليات العبور غير القانونية المتزايدة للقناة، أثار الاتفاق الذي يسمح للمملكة المتحدة بإبعاد مهاجرين وطالبي اللجوء إلى رواندا، انتقادات شديدة من المجموعات التي تعنى الدفاع عن حقوق الإنسان والمعارضة في كلا البلدين وحتى الأمم المتحدة.
وبموجب الاتفاق تقوم لندن في البداية بتمويل العملية بمستوى يصل الى 120 مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو).
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض على المهاجرين إمكانية "الاستقرار بشكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك".