أعلنت الأمم المتحدة اليوم، مقتل 19 مدنياً وإصابة 32 آخرين خلال الهدنة السارية في اليمن والتي مدّدت لشهرين إضافيين الخميس، خصوصاً بسبب الألغام أو العبوات الناسفة يدويّة الصنع أو الذخائر غير المنفجرة.
ولفتت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الى أنّ هذه الحصيلة المسجّلة بين الثاني من نيسان والأوّل من حزيران "تلقي الضوء على التهديد الذي تشكّله هذه الذخائر على المدنيين، على امتداد فترة زمنيّة طويلة مخلفة وفيات وإصابات بالغة".
وقالت إليزابيت ثروسيل المتحدّثة باسم المفوضيّة في جنيف اليوم: "الأطفال هم الجهة الأكثر تعرّضاً للخطر. بين الثاني من نيسان والأوّل من حزيران قتل 3 أطفال وجرح 12".
وعلى الرغم من الهدنة التي ترحّب بها المفوضيّة سَجّلت مقتل ثلاثة مدنيين، بينهم امرأة، أصيبوا برصاص قناصة في أربعة حوادث منفصلة في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة بالقرب من خط المواجهة.
وكشفت ثروسل أن اثنين من المدنيين من بينهم صبي أصيبا بجروح خطيرة في محافظتي الدالي وتعز في جنوب غرب البلاد.
كما سجل مكتب المفوضية العليا في مقرّه باليمن حادثتين أخريين جراء نيران طائرات بدون طيار أسفرت عن إصابة أربعة مدنيين، بينهم فتاة، في منطقة غير بعيدة عن الجبهة، وتحت سيطرة الحكومة.
وقالت ثروسل: "نشجّع جميع الفرقاء على بذل جهود جدية لتأمين إعادة فتح الطرقات المؤدية إلى تعز" المحاصرة منذ العام 2015 من المتمرّدين الحوثيين، و"التي تشهد وضعاً إنسانياً صعباً".
وكشفت المتحدثة باسم المفوضية عن معلومات تفيد بأن كلّاً من أطراف النزاع يجهّز قواته تحسّباً لاحتمال استئناف العمليات العسكرية.
ودعت ثروسل جميع الأطراف إلى احترام شروط الهدنة" والتوقف عن تجنيد الأطفال "وهي ممارسة غير قانونية تنتهك الالتزامات التي قطعتها جميع الأطراف".
وافقت الحكومة اليمنية والمتمردون الحوثيون الخميس على تمديد الهدنة شهرين إضافيين قبل ساعات من انتهاء مفاعليها.
وبينما أعلن المتمردون والحكومة عدم ممانعتهم التمديد، إلا أنهم وضعوا شروطا لذلك. وتريد السلطة من الحوثيين رفع حصارهم عن مدينة تعز في جنوب غرب البلاد كما نصت الهدنة، فيما يطالب المتمردون بأن تدفع الحكومة رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرتهم.
ويهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف وبينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين، إلى علاج طبي عاجل غير متوافر في البلد الذي تعرّضت بنيته التحتية للتدمير. ويعتمد نحو 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم 30 مليون نسمة على المساعدات للاستمرار.