إحتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والتمييز ضد السكان الفلسطينيين هما "السببان الرئيسيان" لموجة العنف المتكررة وحالة عدم الإستقرار، وفق ما توصلت إليه لجنة التحقيق المكلفة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وكتبت نافي بيلاي، رئيسة اللجنة والمفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان، في تقريرها أن "الإستنتاجات والتوصيات المتعلقة بالأسباب الجوهرية لهذا النزاع تشير بأغلبيتها الساحقة إلى إسرائيل، والتي نحللها كمؤشر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع إحتلال دولة لأخرى".
وأكد التقرير الأول لهذه اللجنة أن "إنهاء إحتلال إسرائيل للأراضي، بالإمتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن، يظل أمرًا حاسمًا لإنهاء موجة العنف المتواصلة".
وأوضح التقرير أن "ما أصبح حالة إحتلال دائم قد ذكره الطرفان المعنيان، الفلسطينيون والإسرائيليون على حد سواء، كأحد جذور التوترات المتكررة وعدم الإستقرار والنزاع الذي طال أمده في كل من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل".