رئيس مجلس النواب العراقي التقى نظيره الاردني... الحلبوسي: تأثير سياسي لاستقالة الكتلة الصدرية

3^min

أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ونظيره الأردني السيد عبد الكريم الدغمي على متانة العلاقة بين البلدين، وأواصر الإخوَّة بين الشعبين، والمضي قدماً بما ينعكس بشكل واقعي وفعلي على الشعبين وكلِّ شعوب المنطقة.

وأعربا عن وحدة موقفهما، خلال مؤتمر صحفي، من أن هناك تحديات على المستوى الإقليمي بحاجة إلى تكاتف من أجل مواجهتها.

واعتبرا أن التعاون الثلاثي بين العراق والأردن ومصر، فضلاً عن أن التعاون الثنائي بحاجة إلى خطوات عملية في كثير من المشاريع التي تتعلق بالربط الكهربائي والتعاون الصناعي والاقتصادي، وفيما يخص أنبوب النفط من البصرة إلى العقبة.

وأكد الحلبوسي أنهم كسلطة تشريعية يدعمون الحكومة العراقية؛ للمضي بتسهيل كل الخطوات التي تعزز العلاقة بين البلدين، وتنعكس إيجاباً على الاقتصاد العراقي والأردني.

ورأى أن التحديات المقبلة تحدياتٌ اقتصاديةٌ، ويجب أن يكون مستوى التفكير أعلى مما كان عليه سابقا، ويجب أن تُوضع خطوات عملية؛ لمواجهة الأزمة العالمية.

وتحدّث رئيس مجلس النواب العراقي عن أهمية تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية العراقية والأردنية بشكل فاعل؛ لمواجهة خلايا الإرهاب، مؤكدا المضي معاً لتوحيد مواقفنا في المحافل الدولية الإقليمية والعربية والإسلامية.

وحول السؤال عن استقالة الكتلة الصدرية، اعتبر الحلبوسي أن هناك تأثير سياسي لاستقالة الكتلة الصدرية التي حققت أعلى عدد مقاعد في مجلس النواب العراقي، ووجود الكتلة الصدرية في العملية السياسية مهم .

واعتبر أن ️الكتلة الصدرية بقيادة السيد مقتدى الصدر ارتأت أن تكون أول المضحين بترك خيارات تشكيل الحكومة والمشاركة في مجلس النواب العراقي.

وأكد أن الإجراءات القانونية ستمضي بحسب قانون الانتخابات وبحسب آليات العمل النيابي، والبديل سيكون الخاسر الأعلى في كل دائرة انتخابية.

وأوضح رئيس مجلس النواب العراقي أن هناك رؤى مختلفة، منها تبحث عن توافق سياسي، ومنها عن أغلبية ومعارضة، وبعد استقالة الكتلة الصدرية ستمضي الأمور بشكل آخر.

وأكد أن الإجراءات الدستورية ستمضي فيما لو اكتمل عدد أعضاء مجلس النواب وتعويض المقاعد الشاغرة، ومن المفترض أن يزول الانسداد السياسي.

وعن حل البرلمان والانتخابات المبكرة، قال:" هذا الخيار هو خيار دستوري، والانتخابات السابقة كانت مبكرة وجرت بحل البرلمان، لكن حتى الآن لم يُطرح هذا الخيار، ونسعى إلى تشكيل حكومة تتحمل القوى السياسية مسؤولية مخرجاتها وأدائها، ويكون تقييمها أمام الشعب".