أجرت وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة اتصالاً بنظيرها الجزائري، في أول تبادل بينهما منذ تسلمها منصبها وبينما يسعى البلدان إلى الخروج من البرودة في العلاقات بينهما المستمرة منذ أشهر.
وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية إلى أن كاثرين كولونا ورمطان العمامرة "أكدا نيّتهما مواصلة الدينامية الإيجابية في العلاقات الثنائية بين فرنسا والجزائر".
وغرّد العمامرة الثلاثاء على "تويتر" قائلا "تبادل مثمر مع زميلتي (كاثرين كولونا) حول آفاق شراكة متوازنة ومفيدة للطرفين وحوار معزّز لخدمة الاستقرار والازدهار على المستوى الإقليمي والدولي".
وتسعى فرنسا والجزائر لإعطاء دفع جديد لعلاقاتهما بعد أزمة دبلوماسية خطيرة.
واستدعت الجزائر سفيرها لدى باريس في تشرين الأول رداً على تصريحات صادرة عن الرئيس إيمانويل ماكرون قال فيها إن الجزائر، بعد استقلالها في العام 1962 الذي وضع حداً لـ132 عاماً من الاستعمار الفرنسي، بُنيت على "ريع الذاكرة"، الذي عززه "النظام السياسي-العسكري".
وعاد السفير إلى فرنسا في السادس من كانون الثاني.
وبالإضافة إلى الإدارة الحساسة دائماً للماضي الاستعماري، فإنّ الملفات الثنائية لا تعدّ ولا تحصى.
وأضافت وزارة الخارجية الفرنسية أنّ الوزيرين "تطرقا إلى آخر التطورات في العلاقات الجزائرية-الإسبانية"، مشيرة إلى "التمسك بالعلاقات الجيدة بين شركائنا الأوروبيين وجيراننا على الشاطئ الجنوبي للمتوسط".
وعلّقت الجزائر الأربعاء الماضي العمل بـ"معاهدة صداقة وحسن جوار وتعاون" مع إسبانيا، بعد تعديل في موقف مدريد من قضية الصحراء الغربية جعل موقفها أقرب الى موقف المغرب، مثيرة بذلك استياءً كبيراً في الجزائر، الداعم الرئيسي لجبهة البوليساريو التي تطالب باستقلال الصحراء الغربية، بينما يعتبرها المغرب واقعة تحت سيادته.
كذلك تطرّق الوزيران إلى الأزمات "في مالي وليبيا".
وتسعى القوة الفرنسية المناهضة للجهاديين "برخان" المنتشرة في منطقة الساحل، إلى إغلاق قواعدها العسكرية الأكثر تقدماً في شمال مالي، وسط توترات شديدة بين باريس وباماكو.
وتقدم الجزائر نفسها كلاعب رئيسي في عودة الاستقرار الإقليمي، على أساس ما يسمى باتفاقيات الجزائر الموقعة عام 2015 بين الحكومة والمتمردين السابقين غير الجهاديين، والتي لم تطبّق أبداً.