واشنطن: ايران يجب أن تحاسب على "الأعمال الارهابية" المرتكبة بحق مواطنين أميركيين

أكدت واشنطن اليوم، أمام محكمة العدل الدولية أن ايران يجب "أن تحاسب" على "الاعمال الارهابية" المرتكبة بحق مواطنين أميركيين بدلا من السعي لاستعادة اصول مجمدة بمليارات الدولارات.
      
وبدأت الجمهورية الإسلامية إجراءات في عام 2016 أمام أعلى محكمة في الأمم المتحدة ومقرها لاهاي للحصول على نحو ملياري دولار من الأصول المجمدة في الولايات المتحدة.
      
وكانت المحكمة العليا الأميركية قد أذنت بمصادرة الأموال لتعويض الأميركيين ضحايا هجمات إرهابية خططت لها أو شجعتها أو دعمتها طهران، وفقا للقضاء الأميركي.
      
وقال الممثل الأميركي ريتشارد فيسك لمحكمة العدل الدولية إن "هذه القضية هي محاولة من جانب إيران للتذرع بمعاهدة الصداقة التي تم إلغاؤها لتجنب المساءلة عن دورها في أعمال الإرهاب المرتكبة ضد مواطنين أميركيين".
      
واستندت إيران في طلبها إلى معاهدة ثنائية موقعة بين طهران وواشنطن عام 1955  قبل الثورة الإسلامية عام 1979 التي أطاحت بالشاه الموالي لأميركا وأدت إلى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
      
وبعد وقت قصير من انسحابها في 2018 من الاتفاق النووي الإيراني، أعلنت واشنطن أنها ستنهي رسميا معاهدة 1955.
      
وقال محامٍ أميركي يدعى دانييل بيثليهم امام محكمة العدل الدولية إن هذه القضية "ليست خلافا حول دولارات وسنتات إنها خلاف حول عملية وطنية متجذرة في المراجعة القضائية للحقائق والأدلة".
      
وأضاف "ان الامر يتعلق بمحاسبة الدول الراعية للارهاب. الامر يتعلق بخسائر في الارواح والعملية الاميركية لمحاسبة ايران".
      
وذكرت الولايات المتحدة مقتل 241 جنديا اميركيا في 23 تشرين الاول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
      
وتنفي طهران اي مسؤولية لها وتقول إن مصادرة الولايات المتحدة لأصول مالية إيرانية غير قانونية، معتبرة ان هذه الأموال ضرورية للبلاد التي تواجه صعوبات اقتصادية بعد العقوبات والتضخم المتسارع.
      
وتعقد محكمة العدل الدولية التي تأسست عام 1946 لتسوية الخلافات بين الدول، أولى جلسات الاستماع هذا الاسبوع في جوهر القضية في وقت تعطلت فيه المفاوضات النووية مع إيران.