وقد دعت عائلة السفير السلطات اللبنانية إلى محاكمته على أراضيها وعدم تسليمه إلى السلطة الفلسطينية التي تلاحقه بتهم فساد أثناء مهمته في بيروت.
وأصدر القضاء اللبناني في الثالث من آب مذكرة بتوقيف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضدّه من السلطة في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه بين العامين 2012 و2025، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة فرانس برس.
واقترح المدعي العام التمييزي أحمد الحاج على وزارة العدل تسليمه إلى السلطة الفلسطينية، في خطوة تبقى رهن موافقة السلطة التنفيذية اللبنانية.
وقالت ابنة السفير إسراء دبور خلال مؤتمر صحافي في بيروت "نحن لا نطلب حماية والدنا أشرف دبور من القضاء، ولا اسقاط التهم المساقة بحقه".
وأضافت: "إذا كانت الجرائم التي يتحدث عنها الملف حصلت في لبنان، وإذا كان الشهود موجودين في لبنان، وإذا كانت المستندات والأدلة موجودة في لبنان، فلماذا لا ينظر القضاء اللبناني في هذه القضية؟".
وسألت: "لماذا يجب أن ينقل والدنا من البلد الذي عاش فيه، ومن المكان الذي حصلت فيه الجرائم المزعومة، لكي يحاكم في مكان آخر؟".
ودعت دبور السلطات في لبنان الى "أن لا تتسرع في قرار يتعلق بمصير إنسان" وُلد على أراضيها حيث يحمل صفة لاجئ، وأن تؤمن له الرعاية اللازمة نظرا لأنه في "حالة صحية حرجة جدا ويرقد في العناية المركزة".