وقّعت وزارة الخارجية الليبية ونظيرتها التركية في طرابلس اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الليبية، عقب مرور ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش من العاصمة طرابلس توقيع مذكرة تفاهم للتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية وعلى الأراضي الليبية، من قبل شركات تركية ليبية مشتركة.
وردا على سؤال حول مخاوف أعربت عنها الدول الأخرى من هذه الاتفاقية، قال أوغلو: "هذه المذكرات هي مسألة بين دولتين تتمتعان بالسيادة، وهي مكسب للطرفين وليس للدول الأخرى الحق في التدخل في هذه الأمور".
من جهتها رحبت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش بهذا الاتفاق "المهم" الموقع "في ظل الأزمة الأوكرانية وتداعياتها".
ورفض عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب ومقره شرق ليبيا، الاتفاقية المبرمة بين أنقرة وطرابلس.
وأكد في بيان أن أي اتفاقية أو معاهدة أو مذكرة تفاهم، مع حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، مرفوضة وغير قانونية.
وأشار صالح إلى أن أي مذكرة تبرم يجب أن تتم عبر رئيس الدولة أو البرلمان، أو عبر الحكومة الشرعية التي نالت ثقة البرلمان، ممثلة في حكومة فتحي باشاغا.
بدورها، رفضت الحكومة المعينة من البرلمان الاتفاقية التركية-الليبية.
وقالت حكومة باشاغا في بيان إنها ستبدأ التشاور المباشر مع الشركاء الوطنيين والإقليمين والدوليين، للرد بشكل مناسب على هذه التجاوزات، التي تهدد مصلحة الأمن والسلم في ليبيا والمنطقة.
ونوهت إلى حقها باللجوء للقضاء لوقف الاتفاقية، وفقا للبيان.
وأبرمت أنقرة اتفاقية تعاون عسكري وأمني واتفاق ترسيم بحري مثير للجدل في تشرين الثاني 2019 مع حكومة الوفاق الوطني السابقة ومقرها طرابلس.
ويسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، ساعدت تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه رجل الشرق القوي المشير خليفة حفتر.