قدّمت الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق النووي الإيراني (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) مساء الثلاثاء مشروع قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين عدم تعاون إيران مع الهيئة الأممية بشأن وجود مواد نووية في مواقع غير مصرح عنها، وفق ما أفاد دبلوماسيان الثلاثاء.
ويأتي مشروع القرار الذي يطالب إيران بالتعاون بشكل كامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إثر تقرير للهيئة خلص إلى عدم تحقيق "أي تقدم" في تحقيق بشأن العثور على آثار لمواد نووية في ثلاثة مواقع غير مصرح عنها في إيران.
والمسألة خلافية في المحادثات بين القوى الكبرى وطهران حول إحياء الاتفاق بشأن برنامجها النووي المبرم في العام 2015.
ويرمي الاتفاق إلى كبح البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.
وقال دبلوماسي أوروبي في تصريح لوكالة فرانس برس إن مشروع "القرار قُدّم الليلة". وهو ما أكده مصدر آخر.
والنص الذي اطلعت عليه فرانس برس يشدد على أنه من "الضروري والملح" أن "تبادر إيران إلى الوفاء بالتزاماتها القانونية".
وكانت الوكالة قد تبنّت في حزيران قرارا مماثلا يدين إيران، صوتت ضده روسيا والصين.
وحينها نددت الجمهورية الإسلامية بالقرار الذي وصفته بأنه "مسيّس" وردت عليه بإزالة كاميرات مراقبة وتجهيزات أخرى من منشآتها النووية.
والنص المطروح سيناقَش على أن يتم التصويت عليه خلال الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقرر هذا الأسبوع والذي يبدأ الأربعاء.
ويحتاج تمرير القرار إلى تأييد غالبية بسيطة.
ومن المقرر أن يزور وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية طهران في نهاية الشهر في مسعى لتحقيق تقدم في التحقيق.
وتشدد إيران على الطابع السلمي لبرنامجها النووي، وتحض الوكالة على التخلي عن تحقيقها من أجل إحياء الاتفاق النووي.
لكن الوكالة تطالب طهران بتقديم "تفسيرات تقنية ذات صدقية" لآثار المواد النووية التي عثر عليها بما في ذلك "إتاحة الوصول إلى مواقع ومواد" كما وأخذ عينات.