عقوبات إيرانية على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

فرضت إيران عقوبات على أفراد وكيانات في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، وذلك ردّاً على عقوبات أوروبية استهدفتها الإثنين.
 
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية "إرنا" إنّ طهران "تفرض عقوبات على الأشخاص والمؤسّسات التالية في الاتحاد الأوروبي والنظام البريطاني"، مشيرة إلى أنّ المستهدفين بهذه العقوبات هم 28 فرداً وكياناً في الاتّحاد الأوروبي وثمانية بريطانيين.
     
وأشار البيان الى أن هؤلاء الأفراد والكيانات يقومون بـ"دعم الإرهاب والجماعات الإرهابية والتحريض على الأعمال الإرهابية والتشجيع عليها والعنف ضد الشعب الإيراني، والتدخل في الشؤون الداخلية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والترويج للعنف واعمال الشغب في إيران".
 
وبحسب الوزارة تشمل العقوبات "حظر إصدار التأشيرات واستحالة دخول أراضي جمهورية إيران الإسلامية، حجب الحسابات المصرفية في النظام المالي والمصرفي، ومصادرة الممتلكات والأصول في الأراضي الخاضعة للولاية القضائية لجمهورية إيران الإسلامية".
 
وبالإضافة إلى كيانات ومؤسسات عسكرية، تشمل العقوبات الإيرانية وزراء وبرلمانيين في عدد من الدول الأوروبية وأعضاء في البرلمان الأوروبي بينهم وزيرة الدولة الفرنسية لشؤون المساواة بين المرأة والرجل إيزابيل روم والنائبة البلجيكية في البرلمان الأوروبي فريديريك ريس والنائبين الألمانيين رودريش كيسفيتر وريناتا ألت.
     
وكانت الحزمة الأخيرة من العقوبات الأوروبية شملت خصوصاً وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيراني محمد مهدي إسماعيلي الذي اتّهمته بروكسل باضطهاد فنانين ومخرجين معارضين للحكومة.
 
كما أدرج التكتل اسم وزير التربية والتعليم يوسف نوري في القائمة السوداء لاستهدافه تلاميذ واحتجازهم على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات.
     
وكانت إيران أعلنت في 25 كانون الثاني فرض عقوبات جديدة على 25 شخصاً وكياناً من الاتحاد الأوروبي وتسعة من المملكة المتحدة ردّاً على عقوبات فرضها التكتل قبل يومين من ذلك.