الافراج عن 173 شخصا أوقفوا على خلفية الهجمات في برازيليا

أمر قاض في المحكمة العليا البرازيلية بالإفراج عن 173 شخصا متهمين بالمشاركة في الهجوم على مبان رسمية عدة في برازيليا في الثامن من كانون الثاني بانتظار محاكمتهم.
      
وتخضع هذه الخطوة لشروط عدة: وضع سوار إلكتروني وإلغاء جوازات السفر وحظر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو حمل أسلحة نارية أو الخروج من المنزل مساء وخلال عطلة نهاية الأسبوع.
      
وقالت المحكمة العليا في بيان: "القاضي ألكسندر دي مورايس اعتبر أنه يمكن الافراج عنهم بانتظار محاكمتهم (...) طالما أن التحقيق لم يُظهر أنهم ساهموا في تمويل (الهجمات) او أنهم كانوا من منظمي الهجوم".
      
كذلك أخذ القاضي في الاعتبار أن "معظمهم لديهم سجلات عدلية نظيفة".
      
وقالت المحكمة إن 767 مشتبها بهم لا يزالون خلف القضبان بانتظار المحاكمة فيما حصل 693 على إفراج مشروط.
      
وفي الثامن من كانون الثاني، اقتحم الآلاف الرافضين هزيمة الرئيس اليميني المتطرف السابق جايير بولسونارو القصر الرئاسي والكونغرس والمحكمة العليا بعد أسبوع على تنصيب الرئيس اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
      
واخترق المهاجمون بسهولة الطوق الأمني لتخريب كل شيء، بما في ذلك تحف فنية ثمينة.
      
وفاز لولا في اقتراع تشرين الاول بفارق بسيط بحصوله على 50,9% من الأصوات في مقابل 49,1% للرئيس المنتهية ولايته.
      
وكانت أعمال العنف في برازيليا مشابهة للهجوم على مبنى الكابيتول في واشنطن قبل عامين من قبل انصار دونالد ترامب الرافضين هزيمته أمام الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن.