الرئيس التونسي يحل المجالس البلدية ويدعو البرلمان الجديد للانعقاد الاثنين

صدر بالجريدة الرسمية التونسية اليوم، قانون يقضي بحلّ المجالس البلدية التي انتخبت في العام 2018 وتعديل قانون انتخاب أعضائها.
     
كذلك أوردت الجريدة دعوة لأعضاء مجلس نواب الشعب لحضور الجلسة الافتتاحية العامة الاثنين المقبل.
      
ونص القرار على أن "يتم حلّ جميع المجالس البلدية إلى حين انتخاب مجالس بلدية جديدة".
     
ويتولى المحافظ إدارة شون المجالس موقتا.
      
وقال الرئيس التونسي سعيّد والذي يحتكر السلطات في البلاد في مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية فجر الخميس: "سيتم النظر في مشروعين يتعلقان بتنقيح قانون انتخاب المجالس البلدية ثم قانون انتخاب أعضاء المجالس الوطني للاقاليم والجهات إلى جانب نص آخر يتعلق بحلّ المجالس البلدية كلّها وتعويضها بنيابات خصوصية".
     
وأضاف سعيّد خلال ترؤسه لمجلس وزاري: "سنواصل المسيرة معا ولن نقبل بغير الانتصار بديلا".
      
ونظمت في أيار 2018 انتخابات بلدية هي الأولى في البلاد اثر ثورة 2011 وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات آنذاك أن القوائم المستقلة المشاركة في الانتخابات حصلت على 2373 مقعدا يليها حزب النهضة ذو المرجعية الاسلامية مع 2139 مقعدا ثم حزب "نداء تونس" بـ 1600 مقعد.
     
ولكن اثر ذلك وبسبب الصراعات السياسية، دخلت المجالس في خلافات شديدة على خلفية الانتماءات السياسية لأعضائها انتهت بحل عدد منها واجراء انتخابات جديدة.
      
ومكنت تلك الانتخابات من تكريس مبدأ لامركزية السلطة التي نص عليها دستور 2014 وهي من مطالب الثورة التي انطلقت من المناطق المهمشة في البلاد.
      
وصادق البرلمان التونسي في نيسان 2018 على قانون الجماعات المحلية الذي منح البلديات للمرة الاولى امتيازات لمجالس مستقلة تُدار بحرية وتتمتع بصلاحيات واسعة.
      
وتنافست خلال تلك الانتخابات حوالى 2074 قائمة انتخابية، على 350 مجلسا بلديا في مختلف انحاء البلاد.
      
ويسعى سعيّد إلى استكمال مشروعه السياسي القائم على نظام رئاسي معزّز ووضع حد للنظام البرلماني الذي أقر إثر ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس زين العابدين بن علي ووضعت البلاد على طريق انتقال ديمقراطي كان الوحيد في المنطقة بعد انتفاضات "الربيع العربي". 
      
وفي تموز 2022، أقر دستور جديد إثر استفتاء شعبي، يضمن صلاحيات محدودة للبرلمان في مقابل منح الرئيس غالبية السلطات التنفيذية ومنها تعيين الحكومة ورئيسها.
     
ومطلع العام الحالي، جرت انتخابات نيابية عزف عن المشاركة فيها نحو تسعين في المئة من الناخبين.
      
وهاجم سعيّد مجددا معارضيه في مقطع الفيديو وانتقد التظاهرات التي تنظمها الأحزاب والجبهات المعارضة له. وقال: "اليوم يتظاهرون بكل حرية ويدعون أن هناك استبدادا بالرغم من أنهم يتظاهرون تحت حماية الأمن".
     
وأضاف: "يريدون أن يلعبوا دور الضحية".