إسرائيليون يتظاهرون مجددًا بعد رفض الحكومة تسوية هرتسوغ حول الإصلاح القضائي

خرج متظاهرون إسرائيليون الخميس مجددًا إلى الشوارع احتجاجًا على مشروع الإصلاح القضائي الذي تناقشه الحكومة، غداة تقديم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ مشروع تسوية عارضته الحكومة على الفور.
      
ووسط تل أبيب، علقت لافتة كتب عليها "نهاية الديمقراطية"، فيما خرجت تظاهرات أيضًا في حيفا والقدس.
      
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، تظاهر عشرات آلاف الإسرائيليين الخميس في مختلف أنحاء البلاد.
      
وقالت ليات تسيفي وهي باحثة في جامعة تل أبيب لدى مشاركتها في التظاهرة: "أخشى أن نصبح دولة دينية، وأن تكون الأولوية للقوانين اليهودية وأن يزول ما لدينا من حرية وديمقراطية". 
     
وأغلق متظاهرون طريقا رئيسيا في المدينة الساحلية، وفق مراسل وكالة فرانس برس.
      
وتجمع متظاهرون أيضا في القدس ومدينة حيفا الشمالية احتجاجا على التعديل الذي من شأنه، من بين أمور أخرى، أن يسمح للمشرعين بإلغاء أحكام المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
      
ولاحقا انضم قادة في المعارضة للتظاهرة في تل أبيب.
      
ومنذ أن أعلنت حكومة نتانياهو مشروع تعديل النظام القضائي في كانون الثاني بعد أيام قليلة على تشكيلها، تشهد إسرائيل تظاهرات حاشدة مناهضة له.
      
وربط بعض منتقدي المقترح بينه وبين محاكمة رئيس الوزراء الجارية بتهم تتعلق بالفساد وقالوا إنه يسعى إلى تقويض النظام القضائي الذي وجه له تهما ينفيها ويعتبرها غير عادلة ومسيسة. 
     
وقالت المتظاهرة يعارا زيغلمان (26 عاما): "لا يمكن لأقلية أن تغيّر السلطة، بل يتوجّب الأمر إجماعًا كبيرًا واتفاقًا واسعًا"، مضيفة: "يجب إيقاف مشروع القانون فورًا لمنع تحول إسرائيل إلى ديكتاتورية".  
     
وأثار مشروع قانون الإصلاح القضائي احتجاجات وتظاهرات يشارك فيها الآلاف منذ أكثر من شهرين، إذ يرى معارضوه أنه يرمي إلى تقويض السلطة القضائية لصالح السلطة السياسية، محذّرين من أنه يشكّل تهديدا للنظام الديموقراطي.
      
ويحافظ مشروع هرتسوغ على الطرح الحكومي بحدّ قدرة المحكمة العليا على إلغاء قوانين أساسية، لكنه يقترح تعديلات على النقاط المثيرة للجدل في الإصلاح. 
     
وعلى عكس المسودة المعروضة حاليًا على البرلمان، يقترح مشروع التسوية أن تتمكّن المحكمة، في ظل ظروف معينة، من الطعن في تعديلات القوانين التي تعتبر بمثابة الدستور في إسرائيل. 
     
ويعتبر معارضو مشروع الإصلاح أنه يمنح السياسيين مزيدا من السلطة على حساب القضاء، وأنه يهدف إلى حماية رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي يواجه محاكمة بتهم تتعلق بالفساد.
      
وأقر البرلمان في وقت سابق من الشهر في قراءة أولى مشروع قانون آخر يقلص إلى حد كبير إمكانية اعتبار رئيس الحكومة عاجزا عن تأدية وظيفته.
      
في المقابل يعتبر نتانياهو ووزير العدل ياريف ليفين أن تعديل النظام القضائي خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى فروع السلطة. ويعتبر نتانياهو وحلفاؤه أن قضاة المحكمة العليا غير المنتخبين مسيّسون ويتمتعون بسلطة أعلى من تلك التي يتمتّع بها النواب المنتخبون.
     
وكان هرتسوغ الذي يعتبر دوره فخريا، يعمل منذ أسابيع على اقتراح يهدف إلى الجمع بين الحكومة والأغلبية حول قانون عام حول هذا الموضوع.
      
وقال هرتسوغ: "أي شخص يعتقد أن حربا أهلية حقيقية تودي بأرواح بشرية هي حدّ لن نصل إليه، ليس لديه فكرة عمّا يتحدث عنه"، لافتا أنه مقتنع بأن "غالبية الإسرائيليين يريدون تسوية".
      
لكنه قال: "الحرب الأهلية هي خط أحمر. لن أسمح بحدوثها".
      
وأضاف أن التسوية التي طرحها "يجب أن تشكّل أساسًا للتفاوض ولاستبدال المشروع الحالي".
      
وأعلن قادة أحزاب معارضة في مؤتمر صحافي مشترك الخميس دعمهم لمبادرة هرتسوغ.
      
واعتبر زعيم المعارضة رئيس الوزراء السابق يائير لبيد ان "العرض ليس مثاليا"، قائلا: "ليس هذا ما كنا نريده لكنه تسوية عادلة تتيح لنا العيش معا". 
     
وقبل سفره إلى برلين، قال نتانياهو الأربعاء: "ما يقترحه الرئيس لم يقبل به ممثلو الائتلاف الحاكم. بعض النقاط الرئيسية في برنامجه لا تؤدي سوى إلى تمديد الوضع القائم ولا توفر التوازن المطلوب بين السلطات". 
     
وفي ألمانيا، قال نتانياهو في تصريحات للصحافيين إنه "يولي اهتماما لما يجري في البلاد" وللاحتجاجات ضد مشاريع الحكومة.
      
وأضاف: "لكن علينا أن نقّدم ما يتطابق مع التفويض الذي تلقيناه في انتخابات العام الماضي". وتابع: "سنفعل ذلك بحس من المسؤولية".