تونس تدعو الاتحاد الأوروبي إلى "تفهّم خصوصية المرحلة"

دعت تونس الإثنين الاتّحاد الأوروبي إلى "تفهّم خصوصية الوضع"، وذلك ردّاً على تصريحات متتالية لقادة أوروبيين حذّروا فيها من تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد والمخاطر المحتملة على أوروبا.
      
وأتت الدعوة في بيان أصدرته الخارجية التونسية عقب استقبال وزير الخارجية نبيل عمّار في تونس المفوّض الأوروبي لشؤون الاقتصاد باولو جنتلوني.
     
ونقل البيان عن عمّار قوله إنّ بلاده تدعو "الجانب الأوروبي إلى تفهّم خصوصية ودقّة المرحلة التي تمرّ بها بلادنا واعتماد خطاب مسؤول وبنّاء يعكس حقيقة الواقع ويثمّن ما تمّ تحقيقه في إطار السعي إلى إرساء ديموقراطية حقيقية".
      
وأضاف أنّ "بلادنا تعوّل على إمكانياتها الذاتية وعلى الدعم الاقتصادي والمالي لشركائها، بما فيهم الاتّحاد الأوروبي، لإنجاح مسار الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي".
      
من جهته قال جنتلوني في بيان أصدره الاتّحاد الأوروبي إنّ "زيارتي شكّلت أيضاً فرصة لإعادة تأكيد التزامنا بقيم الديموقراطية ودولة القانون".
     
وتتّهم المعارضة السياسية في تونس الرئيس قيس سعيّد بـ "الانجراف الاستبدادي" منذ قراره في 25 تمّوز 2021 احتكار السلطات في البلاد.
     
وأضاف المسؤول الأوروبي أنّ المفوّضية "مستعدّة للنظر في تقديم مساعدة مالية إضافية إذا ما تمّ استيفاء الشروط اللازمة. والشرط الأول هو اعتماد صندوق النقد الدولي برنامج تمويل جديداً. ومن الضروري أن يتمّ ذلك في أقرب وقت ممكن".
     
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني دعوَا الجمعة في بروكسل إلى دعم تونس التي تواجه أزمة مالية خطرة من أجل تخفيف "ضغط الهجرة". 
    
وأتت هذه الدعوة بعدما أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل مطلع الأسبوع الفائت أنّ التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها.
    
وحذّر بوريل إثر اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أنّ "الوضع في تونس خطير للغاية".
      
وقال "إذا انهارت تونس، فإنّ ذلك يهدّد بتدفّق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبّب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنّب هذا الوضع".
      
وردّت الخارجية التونسية يومها على تصريحات بوريل بوصفها بـ"غير المتناسبة".
    
وتواجه تونس أزمة اقتصادية حادّة وتخوض مفاوضات متقدّمة مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة ملياري دولار.
     
ويتصدّر ملف الهجرة غير القانونية الاهتمامات بين الاتحاد وتونس حيث يمثل هذا البلد نقطة انطلاق لآلاف المهاجرين نحو السواحل الإيطالية.