تواصل التظاهرات ضد الإصلاح القضائي في إسرائيل للأسبوع الثالث عشر

تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب السبت للأسبوع الثالث عشر على التوالي ضد الإصلاح القضائي المثير للجدل الذي جمدته الحكومة بينما تجري محادثات بشأنه بين ممثلي الأحزاب. 
 
وحمل المحتجون أعلام إسرائيل وساروا في وسط المدينة مرددين "ديموقراطية"، ورفعوا لافتات تدين حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية المتشددة.
     
كما نُظمت مسيرات أصغر حجما في مدن أخرى.
     
بدأت التظاهرات في كانون الثاني بعد أن أعلن التحالف الحاكم عن حزمة تعديلات قانونية تقول الحكومة إنها ضرورية لإعادة توازن السلطات بين المشرّعين والقضاء.
     
تحدّ الإصلاحات المقترحة من سلطة المحكمة العليا وتعطي السياسيين سلطات أكبر في اختيار القضاة، الأمر الذي يقول المعارضون إنه قد يهدد الديموقراطية الإسرائيلية.
     
وقرر نتانياهو الاثنين "تجميد" إقرار التشريعات المعنيّة في الكنيست في مواجهة إضراب عام أعقب إعلانه إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت لدعوته إلى تعليق النظر في التعديلات المقترحة. 
     
بدأ الثلاثاء ممثلو معظم الأحزاب في الكنيست محادثات في مقر إقامة الرئيس إسحق هرتسوغ لمحاولة صوغ تشريع يكون مقبولاً لطرفي الطيف السياسي.
 
ولم ترد على الفور مؤشرات عن حجم تظاهرات السبت مقارنة بالأسابيع الفائتة.
 
في الأثناء، أعرب العديد من المعلقين السياسيين والشخصيات المعارضة عن شكوك في فرص جهود وساطة هرتسوغ، فيما أكد التحالف الحاكم أنه سيكمل إقرار التشريعات في الدورة البرلمانية المقبلة إذا فشلت المحادثات.
 
على الصعيد الحكومي، لم يقدم نتانياهو الى غالانت رسالة الإقالة كما ينصّ القانون، لذلك استمر وزير الدفاع في أداء مهامه.