فرض عقوبات على 52 شخصا وشركة لغسل الأموال وتمويل حزب الله

3^min

قام مكتب الرصد الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية بتصنيف شبكة واسعة لغسل الأموال الدولية وتهرب العقوبات تضم 52 فرداً وكياناً في لبنان والإمارات العربية المتحدة وجنوب أفريقيا وأنغولا وساحل العاج وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبلجيكا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ.

وقامت هذه الشبكة بتسهيل الدفع والشحن وتوصيل النقود والألماس والأحجار الكريمة والفنون والسلع الفاخرة لصالح مموّل حزب الله والإرهابي العالمي المحدد بالتصميم ناظم سعيد أحمد، الذي تم تصنيفه في 13 ديسمبر 2019 لتزويد حزب الله بالدعم المادي.

والشبكة المصنفة اليوم تتضمن عشرات الأفراد والشركات المرتبطة بهم الذين قاموا بمساعدة ناظم سعيد أحمد في تهربه من العقوبات الأميركية للحفاظ على قدرته على تمويل حزب الله ونمط حياته الفاخر.

هذا التصنيف جزء من إجراء متنسق مع وزارة الأمن الداخلي وبرنامج مكافآت العدالة التابع لوزارة الخارجية الأمريكية والمملكة المتحدة.

وصرّح براين إي. نيلسون، وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية، بأن الأفراد المتورطين في هذه الشبكة استخدموا شركات مزيفة وخطط احتيالية لإخفاء دور ناظم سعيد أحمد في المعاملات المالية. وينبغي لمشاركي سوق السلع الفاخرة الانتباه إلى هذه الخطط والتكتيكات المحتملة، التي تتيح لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات، غسل عوائد غير مشروعة من خلال شراء وإحالة السلع الفاخرة.

ويدير ناظم سعيد أحمد شبكة عالمية من أفراد العائلة والمعارف والشركات، وذلك من خلال عمليات في بيروت، لبنان ودبي، الإمارات العربية المتحدة وجوهانسبرج، جنوب أفريقيا، وهونغ كونغ. يستغل الشبكة الطبيعة المساعِدة لسوق الماس والأحجار الكريمة والفنون العالمي لتسهيل الدفع والشحن والتسليم للسلع الفاخرة. تستخدم الشبكة ترتيبات قانونية وغير قانونية لإجبار المشاركين الذين عارفون وغير مدركين على تزوير الشهادات اللازمة بموجب عملية كيمبرلي لتلاعب في أسعار الماس والضرائب، وإعطاء عملهم مظهر الشرعية. كما تستخدم الشبكة أسماء مستعارة وشركات ورقية مزيفة لتمكين ناظم سعيد أحمد من شراء أو إحالة السلع الفاخرة والأعمال الفنية المرتفعة الثمن من دور المزادات والمعارض الفنية في جميع أنحاء العالم. وتقلل الشبكة قيمة الفواتير للبضائع المستوردة وتسهل مرور السلع بالجملة عبر الموانئ البحرية، مستغلة تأثير حزب الله في هذه الموانئ الدخول لتحريك الأصول إلى لبنان دون دفع الضرائب والرسوم المطبقة.

ولتجاوز القيود على الاحتياطيات النقدية التي فرضتها السلطات المصرفية المركزية وتجنب الرقابة من قبل المجتمع المصرفي اللبناني والدولي، قامت الشبكة بتسهيل خطة معقدة لنقل الأموال بالجملة، وتحويلات داخل دفاتر الحسابات الداخلية في الشبكة، والدفعات من حسابات البنوك الشخصية وبطاقات الائتمان للمعاملات التجارية. لعب شركاء ناظم سعيد أحمد، جنبًا إلى جنب مع شركاتهم الشرعية وغير الشرعية، دورًا مهمًا في الخطة العامة عن طريق الانخراط في "التصفية"، وهو الاسم المستخدم للمرحلة في عملية غسيل الأموال التي تفصل العوائد عن النشاط الخبيث الذي أنتجها.