إرتفاع التضخم السنوي في باكستان إلى 36,42 بالمئة

إرتفع معدل التضخم على أساس سنوي في باكستان إلى أعلى مستوى له على الإطلاق مسجلًا 36,42 بالمئة في نيسان، بعدما فرضت الحكومة ضرائب جديدة ورفعت أسعار الوقود سعيًا لتلبية شروط وضعها صندوق النقد الدولي لإستفادة البلاد من خطة إنقاذ. 
     
وأظهرت بيانات حكومية صدرت الثلاثاء أن التضخم على أساس شهري بلغ 2,41 بالمئة، فيما بلغ معدل التضخم للأشهر الـ12 الماضية 28,23 بالمئة.
      
ودفعت سنوات من سوء الإدارة المالية وإنعدام الإستقرار السياسي بالإقتصاد الباكستاني إلى شفير الإنهيار، وقد فاقمت الأوضاع أزمة الطاقة العالمية والفيضانات المدمرة التي غمرت ثلث أراضي البلاد في العام 2022.
      
ويرزح الفقراء الباكستانيون تحت وطأة الأزمة الإقتصادية مع إرتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف النقل.
     
وقالت زايبونيسا وهي ربة منزل تقيم في روالبندي: "التضخم قصم ظهرنا. من دون المدخرات يصعب تغطية حتى النفقات الشهرية".
      
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 50 بالمئة في نيسان مقارنة بالعام السابق، كما ارتفعت تكاليف النقل بنسبة 57 بالمئة.