السلطات الإيرانية أوقفت مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات عمالية

أوقفت السلطات الإيرانية مسؤولين في شركات لدعمهم إضرابات في مواقع إنتاج الغاز الرئيسية في جنوب البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.
      
وأوردت وكالة "فارس" للأنباء أنه تم توقيف "عدد من المديرين" بتهمة "دعمهم أعمالا معادية للثورة" و"تنظيم إضرابات" في مواقع المشاريع الصناعية في حقل جنوب فارس. 
     
ويعمل حوالى 40 ألف شخص في حقل جنوب فارس الضخم الذي يضم أكبر احتياطي غاز معروف في العالم، وتشترك فيه إيران مع قطر.
      
وأفادت الوكالة بأن "توقيف المسؤولين المذنبين سيستمر في الأيام المقبلة".
      
وفي نهاية نيسان، أعلنت السلطات أنها بدأت باستبدال أربعة آلاف عامل كانوا مضربين احتجاجا على تدني الأجور وظروف العمل.
   
من جهتها، أشارت الأربعاء وكالة "إيلنا" للأنباء المقربة من الأوساط العمالية، إلى أن المحتجين في جنوب فارس "واصلوا طرح مطالبهم النقابية" داعين خصوصا إلى "زيادة الأجور بنسبة 79%" فضلاً عن "إنهاء التمييز" وتكريس "حرية تكوين الجمعيات".
   
وفي عام 2022، شهدت إيران موجات عدة من الإضرابات في صفوف المعلمين وسائقي الحافلات احتجاجا على تدني الرواتب وغلاء المعيشة.
      
واعتبر المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي السبت أن بعض الاحتجاجات العمالية مفيدة للبلاد لأنها تساعد الحكومة والمؤسسات على فهم مطالب العمال.
     
ومنذ عام 2018، تأثر الاقتصاد الإيراني بعقوبات الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، فضلاً عن تسارع التضخم والانخفاض القياسي في قيمة الريال.