ألمانيا تؤكد سحب قواتها من مالي بحلول أيار 2024

صادقت برلين على قرار سحب جنودها المشاركين في قوة حفظ السلام الأممية في مالي، بحلول أيار 2024، بسبب توتر مع المجلس العسكري الحاكم هناك.ألمانيا تؤكد سحب قواتها من مالي بحلول أيار 2024
     
وأكدت حكومة أولاف شولتس في بيان أن الجنود الألمان سيغادرون مالي تدريجا في الأشهر الـ12 المقبلة.
      
وكانت برلين أعلنت قرار الانسحاب من مالي هذا في نهاية 2022، لاعتبارها أن الشروط لم تعد متوافرة لمواصلة المشاركة في البعثة التي تساهم فيها ألمانيا منذ 2013.
     
وتعاني مالي أزمة أمنية وسياسية عميقة منذ بدء تمردين انفصالي وجهادي في شمال البلاد في 2012.
      
واتسع عنف المجموعات الجهادية المرتبطة بتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية إلى وسط البلاد، ثم إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين، وأسفر عن آلاف القتلى من مدنيين وعسكريين وتسبب بنزوح مئات الآلاف.
      
وقطع الجنرالات الذين استولوا على السلطة في باماكو عام 2020 التحالف مع فرنسا وشركائها الأوروبيين في مكافحة الجهاديين، وقرروا الانفتاح على روسيا عسكريا وسياسيا.
      
وقرّر المجلس العسكري التعاون مع مئات العناصر الذين يقول إنّهم مدرّبون عسكريون روس بينما تقول قوى غربية إنّهم مرتزقة من مجموعة فاغنر الروسية.
      
ببعثة قوامها نحو ألف جندي، تعد ألمانيا أكبر مساهم غربي في بعثة الأمم المتحدة (مينوسما) للمساعدة على إرساء الاستقرار في هذا البلد.
      
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك في بيان الأربعاء "شئنا أم أبينا، ما يحصل في منطقة الساحل يؤثر فينا".
      
لذلك، تعتزم برلين البقاء في منطقة الساحل وإعادة توجيه التزامها في مجالات الأمن في النيجر وموريتانيا ودول خليج غينيا، حسب بيربوك.
     
ولإبقاء الضغط على الجماعات الجهادية النشطة في منطقة الساحل، تريد دول عدة تعزيز التعاون، خصوصا مع النيجر التي تعتبر شريكا موثوقا أكثر من مالي.
      
وقررت الحكومة الألمانية في نيسان إرسال 60 جنديا الى هذا البلد للمشاركة في مهمة جديدة يقودها الاتحاد الأوروبي.
     
وبعثة الأمم المتحدة مع حوالى 12 ألف جندي منتشرين في مالي، هي البعثة الأممية التي تكبدت أعلى خسائر في العالم خلال السنوات الماضية. فمنذ إنشائها عام 2013، قتل 185 من عناصرها في أعمال عدائية.