الأمم المتحدة تؤكد "التزامها البقاء والعمل" في أفغانستان

أكدت الأمم المتحدة الجمعة "التزامها البقاء والعمل" في أفغانستان لمساعدة شعبها، وذلك في ختام مراجعة أجرتها لعملياتها في البلاد على خلفية قرار حركة طالبان حظر عمل الأفغانيات مع الوكالات التابعة للمنظمة الأممية.
 
وأفادت الأمم المتحدة مطلع نيسان أن حكومة الحركة المتشددة منعت الأفغانيات من العمل مع الوكالات المرتبطة بالمنظمة، وذلك بعد أشهر من قرار مماثل طال المنظمات غير الحكومية الناشطة في البلاد.
     
وفي أعقاب ذلك، قالت الأمم المتحدة إنها باتت أمام "خيار مروع" إزاء مواصلة عملياتها في أفغانستان. وأعلنت بعثتها في هذا البلد بدء عملية مراجعة لنشاطها أنجزت الجمعة.
     
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق إن البعثة "تؤكد التزامها البقاء والعمل، باسم رجال أفغانستان ونسائها وأطفالها، وندعو المانحين الى مواصلة تمويل المساعدة التي يحتاج إليها السكان".
     
وفي بيان أصدرته في كابول ونشرته على موقعها الالكتروني، جددت البعثة إدانتها قرار طالبان "غير القانوني بموجب القانون الدولي، بما يشمل شرعة الأمم المتحدة واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة".
 
وأعادت التأكيد أن الإجراء يعوق عملها "بما يشمل قدرتنا على بلوغ كل الأشخاص المحتاجين"، مشددة على أنه "لا يمكننا التخلي عن المهمة رغم التحديات".
     
وأوضحت البعثة أنها ستواصل "في الوقت عينه، انخراطنا المركّز، البنّاء، والمرتكز على مبادئ، مع سلطات طالبان... لانتزاع رفع لهذا المنع وضمان سلامة كل موظفي الأمم المتحدة".
     
وأشار حق الى أنه "في الوقت الراهن، ما يمكننا قوله هو أن كل هيئات الأمم المتحدة الموجودة ميدانيا في أفغانستان تواصل مناقشة أساليب العمل المناسبة... العمليات الإنسانية مستمرة"، مضيفا "سياستنا المتعلّقة بموظفينا سيتم تقييمها بشكل دائم".
 
وأشار الى أنه منذ قرار المنع طلبت بعثة الأمم المتحدة من كل موظفيها الأفغان، رجالا ونساء، العمل من منازلهم، لكنّه ذكّر بأن لبعض هيئات المنظمة "وسائل مختلفة لإدارة الوضع".
 
وكان الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريش انتقد الثلاثاء القيود "غير المسبوقة" التي تفرضها طالبان على حقوق المرأة الأفغانية، بعد اجتماع استمر يومين في الدوحة مع القوى الرئيسية المعنية بالأحداث في البلاد.
 
ولم يحدد غوتيريش في حينه قرار المنظمة بشأن عملياتها، لكنه أكد أنه "لتحقيق أهدافنا لا يمكننا فكّ الارتباط ودعا كثيرون خلال الاجتماع إلى أن يكون العمل أكثر فاعلية".
 
وسبق لحكومة طالبان ان استنكرت الانتقادات الموجهة للقيود المفروضة على النساء التي وصفتها بأنها "قضية اجتماعية داخلية". كما نددت باستبعادها من محادثات الدوحة.
 
ومنذ عودتها إلى السلطة في آب 2021، زادت طالبان تدريجاً التدابير المقيّدة للحريات لا سيّما بحقّ النساء.