الأمم المتحدة تدعو إلى تدخل دولي مع تزايد أعمال العنف في هايتي

قُتل أكثر من 600 شخص في نيسان وحده في "موجة جديدة من العنف الشديد" ضربت أحياء عدة في بور أو برنس عاصمة هايتي، على ما ذكرت الأمم المتحدة الثلاثاء، داعية إلى نشر قوة تدخل بشكل عاجل.
      
وذكرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في بيان "قتل ما لا يقل عن 846 شخصًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، يُضاف إليهم أكثر من 393 جريحًا و395 مخطوفًا خلال هذه الفترة، أي بزيادة 28 بالمئة مقارنة بالربع السابق جراء العنف". 
      
واستنكر مفوض حقوق الإنسان فولكر تورك "حلقة العنف التي لا نهاية لها في هايتي".
      
وأكد الثلاثاء أن "الوضع الطارىء المتعلق بحقوق الإنسان يستدعي استجابة قوية بشكل عاجل".
      
وفي تقرير ربع سنوي (من كانون الثاني إلى آذار) نُشر الثلاثاء، أشارت الأمم المتحدة إلى أن العنف في هايتي ينتشر بلا هوادة حيث تسعى العصابات إلى بسط سيطرتها، علاوة على أنه يتكرر وأصبح أكثر حدة.
      
وطالت اعمال العنف الآن مناطق في العاصمة التي كانت تعتبر آمنة في السابق.
      
وارتفعت عمليات الخطف (395 على الأقل في الربع الأول من عام 2023) بنسبة 12 بالمئة عن الربع السابق، ولا يزال العنف الجنسي يستخدم سلاحا من قبل العصابات لبث الرعب والتسبب في معاناة السكان. 
     
ومن الممارسات التي لجأت إليها العصابات، يشير التقرير إلى حوادث أطلق فيها القناصة النار عشوائياً على المارة أو المنازل. كما تم حرق الناس أحياء في وسائل النقل العام. 
     
كما اشار التقرير إلى ظهور مجموعات الدفاع عن النفس التي تُدعى "ألوية اليقظة"، بعد أن دعا بعض السياسيين والصحافيين المواطنين إلى التنسيق في ما بينهم لمواجهة عنف العصابات. 
      
وهذه المجموعات مسؤولة عن عمليات إعدام جماعي أدت إلى مقتل اكثر من 75 شخصًا، من بينهم 66 من أفراد العصابات، في الربع الأول، بحسب التقرير.
      
خلال زيارته الرسمية الأولى إلى هايتي في شباط، طلب تورك من المجتمع الدولي النظر سريعا في نشر قوة دعم متخصصة في مواعيد محددة.
     
وقال المفوض الثلاثاء "أكرر دعوتي المجتمع الدولي الى نشر قوة دعم متخصصة، تحترم حقوق الإنسان في مواعيد محددة، مع خطة عمل شاملة لمساعدة المؤسسات الهايتية".
      
وأكد أن "الدولة ملزمة حماية مواطنيها. يجب أن يكون السكان قادرين على الاعتماد على الشرطة والسلطات القضائية لمواجهة عنف العصابات. لكن في الواقع، الدولة لا تملك القدرة على التعامل. وبالتالي يحصّل السكان حقوقهم بأنفسهم، لكن هذا لن يؤدي إلا إلى تأجيج دوامة العنف".