منظمة الصحة: إسرائيل تواصل عرقلة حصول المرضى الفلسطينيين على الرعاية الطبية

أكدت منظمة الصحة العالمية أن إسرائيل تواصل وضع "العقبات" أمام المرضى الفلسطينيين، وطالبتها في تقرير بـ "إنهاء التأخير التعسفي ورفض منح التصاريح للمرضى" في أنحاء الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. 
     
ورصدت المنظمة في تقريرها تحت عنوان "الحق في الصحة"، "الانتهاكات" الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في ما يتعلق بالرعاية الصحية خلال الفترة بين عامي 2019 و2021. 
     
وركز التقرير على العراقيل المفروضة على تنقل طالبي الرعاية الطبية و"الهجمات" التي تستهدف البنية التحتية الصحية أو العاملين في قطاع الصحة أو المرضى. 
      
وسجل التقرير 385 حالة استجواب خضع لها مرضى فلسطينيون ومرافقون لهم على يد القوات الإسرائيلية أثناء خروجهم من قطاع غزة، مشيرا الى أن إسرائيل وافقت على 65 في المئة فقط من طلبات مرضى قطاع غزة لمغادرته من أجل الحصول على العلاج. 
      
ويحصل الفلسطينيون الذي يسعون إلى الرعاية الصحية على تصاريح إسرائيلية لمغادرة القطاع وفق نظام أمني صارم. 
      
ولم يرد مكتب تنسيق الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية (كوغات) على استفسارات وكالة فرانس برس وطلبها التعليق على التقرير. 
      
وأشار تقرير المنظمة إلى أن سيارات الإسعاف تنتظر ما معدله 65 دقيقة عند معبر إيريز الحدودي بين إسرائيل والقطاع. 
      
ولفت التقرير إلى عدم السماح لمركبات الإسعاف في كثير من الحالات بالعبور إلى نقاط التفتيش، الأمر الذي يزيد الأعباء عليها إذ يضطرها إلى نقل المرضى من مركبات الإسعاف الفلسطينية إلى تلك الإسرائيلية.  
     
كذلك، وثق التقرير 563 "هجوما" على قطاع الرعاية الصحية في الأراضي الفلسطينية وارتبطت تلك الهجمات "بارتفاع عدد القتلى والجرحى الفلسطينيين بسبب الاحتلال". 
      
وبحسب التقرير، راوحت الهجمات ما بين "القصف المدفعي" و"استخدام القوة أثناء التظاهرات". 
      
وعلى صعيد متصل، أشار التقرير إلى حظر إسرائيل لمنظمة صحية فلسطينية غير حكومية في العام 2021 في إشارة إلى لجان العمل الصحي العاملة في الضفة الغربية أيضا. 
      
ودعت المنظمة الأممية إسرائيل إلى "تسهيل دخول الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية كافة" إلى قطاع غزة. 
      
وتفرض الدولة العبرية منذ العام 2007 حصارا بريا وبحريا وجويا على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس الإسلامية وحيث يعيش 2.3 مليون نسمة. 
      
وتحظر إسرائيل نقل البضائع التي ترى أنه يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى القطاع. 
      
وتندرج كثير من الإمدادات الطبية مثل قطع غيار أجهزة الأشعة السينية والتصوير المقطعي في خانة المنع الإسرائيلي لاستخداماتها المزدوجة وبالتالي عرقلة عمل المستشفيات العاملة في القطاع.