اتفاق بين كينيا والصومال على إعادة فتح حدودهما البرية تدريجيا

3^min

اتفاق بين كينيا والصومال على إعادة فتح حدودهما البرية تدريجيا

اعلنت كينيا والصومال الاثنين اتفاقا لإعادة فتح حدودهما البرية في ثلاث نقاط بحلول الاول من تموز، بعدما أغلقت رسميا منذ 2011 بسبب تمرد الاسلاميين الشباب.

وجاء الاعلان إثر اجتماع في نيروبي ضم وفدين وزاريين من البلدين وتناول مسائل التعاون على صعيد الأمن والتجارة وانتقال الافراد.

وقال وزير الداخلية الكيني كيثور كينديكي في مؤتمر صحافي مشترك "ندرس إمكان إعادة فتح الحدود، وقررنا إعادة فتح الحدود بين الصومال وكينيا في شكل تدريجي خلال الايام التسعين المقبلة".

واوضح أن معبر مانديرا-بولاهاوا الحدودي "سيتم فتحه في الأيام الثلاثين المقبلة"، يليه معبر ليبوي-هرهار "خلال ستين يوما اعتبارا من اليوم"، ومن ثم معبر كيونغا-راس كامبوني في الاول من تموز.

وإضافة الى هذه المعابر الثلاثة الواقعة على التوالي في مناطق مانديرا وواجير ولامو الكينية، "ندرس ايضا إمكان إضافة معبر حدودي رابع" في منطقة واجير، على قول الوزير.

في تموز الفائت، اعلن البلدان نيتهما إعادة فتح الحدود، لكن ذلك لم يترجم في شكل ملموس.

ويبلغ طول الحدود بين كينيا والصومال 700 كلم، واغلقتها نيروبي رسميا في تشرين الاول 2011 في محاولة لاحتواء هجمات الاسلاميين الصوماليين الشباب على الاراضي الكينية، وخصوصا عمليات خطف السياح والطواقم الانسانية الأجنبية.

وتدخل الجيش الكيني بعيد ذلك في الصومال لقتال الشباب. ثم انضمت قواته العام 2012 الى قوة الاتحاد الافريقي في الصومال التي طردت المتمردين من العديد من معاقلهم.

ومنذ 2011، تعرضت كينيا لاعتداءات دامية عدة تبناها المتمردون الإسلاميون، وخصوصا على مركز وست غيت التجاري في نيروبي (ايلول 2013، 67 قتيلا) وجامعة غاريسا (نيسان 2015، 148 قتيلا) ومجمع دوسيت الفندقي (كانون الثاني 2019، 21 قتيلا).

وتستهدف هجمات أخرى بانتظام عناصر الشرطة والمدنيين قرب الحدود.

ورغم أن البلدين حليفان نظريا ضد المتمردين الشباب، فإن علاقتهما لا تخلو من الاضطراب.

فقد واظبت الصومال على اتهام كينيا بالتدخل في شؤونها، في حين تتهم نيروبي مقديشو بالبحث عن ذريعة لتبرير مشاكلها الداخلية. وكانت الصومال قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع كينيا في كانون الاول 2020 قبل ان تستأنفها في آب 2021.

كذلك، ثمة خلاف بين البلدين حول ترسيم حدودهما البحرية في المحيط الهندي.

وفي تشرين الاول، أيدت محكمة العدل الدولية موقف الصومال ومنحتها منطقة مترامية مساحتها مئة الف كلم مربع غنية بالاسماك، فضلا عن إمكان احتوائها على ثروات نفطية. ورفضت كينيا رسميا هذا القرار.