النواب البرازيليون يقرّون نصا يعدّل صلاحيات عدد من الوزارات

أقرّ البرلمان البرازيلي نصا يقضي بتعديل صلاحيات عدد من الوزارات على حساب البيئة والشعوب الأصلية، ما يشكل نكسة جديدة للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
     
وهذا النص الذي أُقر بغالبية 337 صوتا مقابل 125 في البرلمان، لا يزال يتعين تقديمه الخميس إلى مجلس الشيوخ قبل أن يدخل حيز التنفيذ.
     
وإذا اعتُمد، سيعدل اختصاصات العديد من الوزارات البرازيلية، بما فيها وزارة الشعوب الأصلية. وبذلك يفقد هؤلاء المسؤولية عن ترسيم حدود محميات جديدة للشعوب الأصلية، التي ستنقل إلى وزير العدل.
     
كما ستفقد وزارة البيئة اختصاصاتها في السجل العقاري للأراضي الريفية، وهي أداة أساسية لرصد ومكافحة إزالة الغابات غير القانونية، وإدارة الموارد المائية.
     
ويعد هذا التصويت النكسة الثانية التي يواجهها لولا خلال 24 ساعة. ففي اليوم السابق أقر النواب البرازيليون مشروع قانون يحد من ترسيم أراضي السكان الأصليين بعدما كان كان لولا أحيا سياسة حماية هذه المجموعة والأمازون منذ وصوله إلى السلطة. 
     
ويقضي النص الذي أقر في البرلمان بأن السكان الأصليين لا يحق لهم سوى الأراضي التي كانوا يقيمون عليها عند صدور دستور 1988.
      
ويرفض السكان الأصليون ذلك مؤكدين أنهم لم يكونوا موجودين في بعض الأراضي في 1988 لأنهم طردوا على مر القرون خصوصا خلال الحكم الديكتاتوري العسكري (1964-1985).