تظاهرة مناهضة للناتو في السويد رغم احتجاج تركيا

تظاهر مئات في وسط ستوكهولم الأحد احتجاجا على ترشح السويد لعضوية حلف شمال الأطلسي (ناتو) وإقرارها قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب، رغم مطالبة تركيا بحظر التظاهرة.
 
وقال المتحدث باسم "التحالف ضد الناتو" توماس بيترسون لوكالة فرانس برس أثناء الاحتجاج "إنهم يلاحقون الأكراد في السويد".
 
وأضاف أن الفكرة من القانون هي "الاعتقال والمحاكمة" حتى يسمح الرئيس التركي رجب طيب اردوغان "للسويد بالانضمام إلى الناتو".
 
والقانون الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران يجرم "الانخراط في منظمة إرهابية"، ويأتي ضمن جهود السويد لتعزيز تشريعات مكافحة الإرهاب، وهو مطلب تركي رئيسي للموافقة على عضوية ستوكهولم في الناتو.
 
أعربت أنقرة عن استيائها في وقت سابق من هذا الأسبوع بشأن الاحتجاج المقرر تحت شعار "لا للناتو، لا لقوانين اردوغان في السويد"، والذي نظمته مجموعات مقربة من حزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا.
 
وشوهد الأحد متظاهرون يلوحون بالعديد من أعلام حزب العمال الكردستاني إلى جانب لافتات كتب عليها "لا للناتو".
     
من جهته، قال متحدث باسم الرئاسة التركية الثلاثاء إن "من غير المقبول تماما أن يواصل إرهابيو حزب العمال الكردستاني النشاط بحرية في السويد"، مطالبا السلطات السويدية بمنعهم من التظاهر الأحد.
     
ورغم أن حزب العمال الكردستاني مصنف أيضًا منظمة إرهابية في السويد - كما هي الحال في بقية الاتحاد الأوروبي - إلا أنه يُسمح عمومًا لمؤيديه بالاحتجاج علنًا.
 
إلى ذلك، أكد وزير العدل السويدي الجمعة أن القانون الجديد لا يهدف إلى تقييد حرية التعبير.
     
أما وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم فأشاد الخميس بالتشريع الجديد باعتباره الخطوة الأخيرة للسويد بموجب اتفاق أبرم مع تركيا العام الماضي لكي تصادق أنقرة على عضوية ستوكهولم.
     
وقال فيلغوت كارلسون من منظمة البديل الاشتراكي الدولي لوكالة فرانس برس أثناء الاحتجاج "الحقيقة أن القانون مكتوب بعبارات فضفاضة، إنه غامض للغاية".
 
بعد لقائه إردوغان في تركيا، دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أنقرة الأحد إلى التراجع عن معارضتها لترشح السويد، قائلاً إن ستوكهولم عالجت المخاوف الأمنية.
 
أعيد انتخاب إردوغان لولاية خماسية أخرى في 28 أيار، وهو لا يزال يعارض عضوية السويد متهمًا إياها بإيواء نشطاء أكراد تعتبرهم تركيا "إرهابيين".
 
وعلقت أنقرة المفاوضات مع السويد بعدما سمحت بتنظيم احتجاجات في كانون الثاني شملت حرق مصحف أمام السفارة التركية في ستوكهولم.