موسكو اتهمت كييف أمام محكمة العدل الدولية بتدمير سد كاخوفكا

اتهمت موسكو كييف أمام محكمة العدل الدولية الخميس بتدمير سد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا بقصف مدفعي "مكثف"، رافضة ادعاءات أوكرانيا بأن روسيا هي المسؤولة عن تفجيره.
      
كما نفت موسكو أمام القضاة في محكمة العدل الدولية اتهامات أوكرانية أخرى بأنها انتهكت قوانين الإرهاب من خلال دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا منذ عام 2014.
      
وقال الدبلوماسي الروسي ألكسندر شولغين لمحكمة العدل الدولية في لاهاي: "أعلنت أوكرانيا أن روسيا فجرت السد الكبير في نوفا كاخوفكا. في الواقع، أوكرانيا هي التي فعلت ذلك". 
      
وأضاف: "نظام كييف لم يشن هجمات مدفعية مكثفة على السد ليلة 6 حزيران فحسب، بل أيضا رفع منسوب المياه في خزان كاخوفكا عمدا إلى مستوى حرج" عن طريق فتح بوابات السد في محطة توليد الطاقة الكهرومائية.
      
ولم يقدم شولغين، السفير الروسي في هولندا، أي دليل للمحكمة لدعم أقواله.
      
واتهمت كييف موسكو بتفجير السد الواقع في منطقة بجنوب أوكرانيا تسيطر عليها روسيا، ما تسبب في فيضانات واسعة.
      
وبدأت أوكرانيا مرافعاتها الرسمية في محكمة العدل الدولية الثلاثاء في القضية التي رفعتها لأول مرة عام 2017. 
      
ووصفت روسيا بأنها "دولة إرهابية" وقالت إن دعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا كان مقدمة للغزو الشامل في شباط 2022.
      
وفي تكرار لتصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء محاولته تبرير الغزو العام الماضي، قال ألكسندر شولغين إن كييف "ليس لها سلطة أخلاقية" وإنها تضطهد السكان في شرق أوكرانيا.
     
وأضاف: "وصل هذا النظام إلى السلطة على خلفية انقلاب عنيف في عام 2014 على أكتاف قوميين هم الأحفاد المباشرون للمتعاونين مع النازيين في الحرب العالمية الثانية".
     
وأشار السفير الروسي الى أن الحكومة الأوكرانية الحالية تضم "نازيين جددا" في مناصب رئيسية بعضها في القوات المسلحة، واتهمها بارتكاب "قمع وحشي" في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.
     
وكان الرئيس الروسي قد قال إن أحد أهداف "العملية العسكرية الخاصة" هو "اجتثاث النازية" من أوكرانيا، وكثيراً ما يقارن مؤيدو الغزو كيفية تعامل أوكرانيا مع الناطقين بالروسية بتصرفات ألمانيا النازية.
     
لكن هذه المزاعم نفتها الحكومة الأوكرانية والجالية اليهودية في البلاد.
      
ومن غير المتوقع صدور حكم سريع من محكمة العدل الدولية التي تم إنشاؤها بعد الحرب العالمية الثانية للتعامل مع النزاعات بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.