العفو الدولية تحصي 23 قتيلا جراء اضطرابات السنغال وتطالب بتحقيق

أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس أنها أحصت 23 قتيلا سقطوا جراء اضطرابات شهدتها السنغال الأسبوع الماضي، أي أكثر من الحصيلة التي قدّمتها السلطات، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل.
   
وشهدت السنغال بين الأول والثالث من حزيران اضطرابات هي الأسوأ منذ سنوات بعد حكم بسجن المعارض عثمان سونكو سنتين في قضية أخلاقية. وأثار إعلان الحكم أعمال عنف راح ضحيتها 16 شخصا حسب حصيلة رسمية.

ويحرم هذا الحكم شخصية تتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب والفقراء من أهلية الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 2024.
 
ومن خلال 18 مقابلة ومقاطع فيديو موثقة وشهادات وفاة وتقارير تشريح جثث تشهد على إصابات بطلقات نارية، أعطت منظمة العفو الدولية حصيلة للضحايا أكبر من تلك التي قدّمتها السلطات، منددةً باستخدام مفرط للقوة وكذلك باعتداءات على حرية التعبير والإعلام.

وقالت المنظمة في بيان إن هناك "23 قتيلا حسب أرقامنا، قُتل عدد منهم بالرصاص"، بينهم ثلاثة قصّر.

من جهته، أفاد حزب سونكو الخميس بسقوط 26 قتيلا في الاضطرابات حسبما نقل موقع "دكار أكتو" عن المتحدث باسمه المالك ندياي. 
    
وذكرت منظمة العفو أنها لاحظت، في مقاطع فيديو دققت فيها، وجود مسلحين بملابس مدنية إلى جانب الشرطة يهاجمون متظاهرين بعنف.

وفي بيان قال سيدي غاساما المدير التنفيذي لمنظمة العفو في السنغال إنه "يجب على الدولة ألا تسمح بوجود أفراد غير محددي الهوية في صفوف قوات الأمن خلال عمليات لإنفاذ القانون، وألا يتم استخدام القوة. فهذه انتهاكات واضحة للقانون الدولي".
   
كذلك، نددت المنظمة بالاعتداءات على حرية التعبير. وكانت السلطات علقت خلال أيام إمكان الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي والاتصال بالإنترنت عبر الخلوي. 

وسبق أن بررت الحكومة استخدام القوة بالحاجة إلى إعادة النظام في مواجهة ما وصفته بأنه محاولة لزعزعة استقرار الدولة. 

وحظرت السلطات مسيرتين للمعارضة كان مقررا خروجهما الجمعة والسبت ضد الرئيس ماكي سال، الأولى بسبب عدم احترام المواعيد النهائية لطلب الإذن والثانية على خلفية مخاطر بالإخلال بالنظام العام، حسبما علمت وكالة فرانس برس.