حكم نهائي في سيول لصالح نساء المتعة أثناء الحرب في ظل عدم استئناف طوكيو

3^min

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية السبت، أنّ الحكم الذي أصدرته محكمة في سيول أخيرا والذي يأمر اليابان بتعويض ستة عشر من ضحايا العبودية الجنسية في زمن الحرب، قد بات "نهائياً" في عدم استئناف طوكيو.

وأبطل الحكم الصادر في 23 تشرين الثاني قرار المحكمة الابتدائية التي كانت قد ردت قبل عامين طلب النساء اللاتي يطلق عليهن اسم "نساء المتعة" بعد إرغامهن على ممارسة الدعارة في بيوت الدعارة التابعة للجيش الإمبراطوري خلال الحرب العالمية.

وأكد وزير الخارجية الياباني يوكو كاميكاوا، أنّ هذا القرار "غير مقبول على الإطلاق"، ولكنّ سيول أشارت السبت إلى أنّ طوكيو لم تستأنف في النهاية حكم المحكمة الكورية الجنوبية.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في بيان إنّ الحكم الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر "بات نهائياً اليوم، بعدما لم يتبعه أيّ استئناف من الحكومة اليابانية المدّعى عليها".

وأضافت الوزارة أنّ "حكومة كوريا الجنوبية ستواصل جهودها لاستعادة شرف وكرامة نساء المتعة الضحايا، مع ضمان استمرار كوريا الجنوبية واليابان في التعاون بطريقة موجّهة نحو المستقبل".

ويقول المؤّرخون إنّه خلال الحرب العالمية الثانية، كان هناك ما يصل إلى 200 ألف امرأة، معظمهن من كوريا وأيضاً من أجزاء أخرى من آسيا ولاسيما الصين، قد خدمن كعبيد جنس للجنود اليابانيين.

وتعدّ هذه القضية جزءاً من النزاعات التاريخية المرتبطة بالحكم الاستعماري لشبه الجزيرة الكورية من العام 1910 إلى العام 1945، كما أنّها أضرّت بالعلاقات الثنائية لفترة طويلة.

وتصرّ اليابان منذ فترة طويلة على أنّ المعاهدة التي تمّ التوقيع عليها في العام 1956 والتي أعادت بموجبها الدولتان العلاقات الدبلوماسية بينهما، تتضمّن تعويضات بقيمة حوالى 800 مليون دولار في شكل منح وقروض رخيصة تهدف إلى تسوية جميع المطالبات المتعلّقة بالفترة الاستعمارية.

ويأتي إعلان السبت في الوقت الذي توسّع فيه حكومة سيول المحافظة، تعاونها العسكري مع طوكيو وحليفتهما الأميركية المشتركة، على الرغم من خلافاتها المستمرّة مع اليابان، وذلك في محاولة لمواجهة التهديدات المتزايدة من كوريا الشمالية، التي تملك أسلحة نووية.

وأطلقت الدول الثلاث الحليفة "مبادرات ثلاثية جديدة" لـ"مواجهة التهديدات" التي تشكّلها بيونغ يانغ، بما في ذلك "التعاون المكثف" بين خفر السواحل.