هيومن رايتس ووتش: إسرائيل قصفت ثماني قوافل ومواقع منظمات إنسانية منذ بداية الحرب في غزة

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء، القوات الإسرائيلية بقصف ما لا يقل عن ثماني قوافل ومنشآت تابعة لمنظمات إنسانية في قطاع غزة منذ بدء الحرب في 7 تشرين الأول. 
     
وقالت هيومن رايتس ووتش: "تكشف هذه الأحداث الثمانية عن عيوب جوهرية في ما يُسمى نظام عدم الاشتباك (التنسيق مع الجيش) الذي يُفترض أن يحمي العاملين في المجال الإنساني ويسمح لهم بتوزيع المساعدات الإنسانية الحيوية في غزة". 
     
وأضافت أن المنظمات المستهدفة "قدمت إحداثياتها وتفاصيل الاتصال بها إلى السلطات الإسرائيلية، من أجل ضمان حمايتها ... السلطات الإسرائيلية لم تحذر أياً منها مسبقا" قبل إطلاق النار عليها.
     
وقُتل ما لا يقل عن 15 من العاملين في المجال الإنساني أو مرافقيهم وأصيب 16 آخرون في هذه الأحداث الثمانية، بحسب المنظمة الحقوقية التي أكدت أن "هذا النمط... يثير تساؤلات جِدية حول التزام إسرائيل وقدرتها على الامتثال للقانون الإنساني الدولي الذي تستند إليه دول مثل المملكة المتحدة، لمواصلة السماح بتصدير الأسلحة إلى إسرائيل". 
     
وأحصت الأمم المتحدة مقتل أكثر من 250 من العاملين في مجال الإغاثة في قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول بينهم 188 موظفا في وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
     
وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أن الأمم المتحدة اتهمت القوات الإسرائيلية بإطلاق النار وحتى القصف المدفعي على أشخاص تجمعوا لتسلم المساعدات مما أسفر عن مقتل وجرح المئات منهم. وذكّرت بأن العاملين في المجال الإنساني لا يمكنهم مغادرة قطاع غزة منذ أن سيطرت القوات الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مع مصر في 7 أيار. 
     
وفي 2 نيسان، قُتل سبعة موظفين أجانب وفلسطيني في منظمة "المطبخ المركزي العالمي" غير الحكومية في غارة استهدفت سياراتهم في قطاع غزة، اتهمت المنظمة الجيش الإسرائيلي بارتكابها. 
     
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا الحدث ليس "خطأ معزولا"، متحدثة عن سبع "هجمات" أخرى ضد قوافل ومباني الأونروا ومنظمة أطباء بلا حدود ومباني منظمات غير حكومية أخرى. 
     
وأضافت أن "المنظمات التي تعرضت مرافقها أو موظفوها للقصف أبلغت هيومن رايتس ووتش أنه على حد علمها لم تكن هناك أهداف عسكرية في المنطقة" عندما تعرضت لإطلاق النار. وتابعت: "إذا تأكد ذلك، فذلك يجعلها" هجمات عشوائية وبالتالي مخالفة للقانون، أو أنها مخالفة للقانون لعدم اتخاذ الإجراءات الكافية للتأكد من أن الهدف كان عسكريا".
     
وقالت هيومن رايتس ووتش: "حتى لو كانت هناك أهداف عسكرية في المنطقة المجاورة، فإن فشل إسرائيل في إصدار أي تحذير للمدنيين في كل مرة... يسلط الضوء على عجز إسرائيل عن حماية العاملين في المجال الإنساني والعمليات الإنسانية، وعلى نطاق أوسع، ازدرائها لواجبها في تقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين".
     
وتعرضت مركبة تابعة للأمم المتحدة الاثنين لإطلاق نار لم يحدد مصدره بعد، مما أسفر عن مقتل موظف دولي. وفي هذه الحالة أيضًا، أكدت الأمم المتحدة أن إحداثيات مسار السيارة سُلمت إلى الجيش الإسرائيلي.