وقّعت واشنطن وكييف اتفاقًا اقتصاديًا واسعًا يقضي بإنشاء صندوق استثماري لإعادة إعمار أوكرانيا، التي مزّقتها الحرب ويمنح إدارة الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إمكان الوصول إلى الموارد الطبيعية الأوكرانية.
ويأتي هذا الاتفاق بالتوازي مع مفاوضات دبلوماسية متعدّدة الأطراف تجري لإيجاد حلّ للنزاع المتواصل بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات.
وقال وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت: "يسعدني أن أعلن اليوم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية التاريخية مع أوكرانيا”.
وأكّدت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو إثر توقيعها الاتفاق في واشنطن أنّه "بالتعاون مع الولايات المتّحدة، يعملون على إنشاء هذا الصندوق الذي سيجذب استثمارات عالمية إلى أوكرانيا”.
ولفتت إلى أنّ الاتفاق سيتيح تمويل "مشاريع لاستخراج معادن ونفط وغاز" في أوكرانيا.
وشدّدت سفيريدينكو على أنّ "الوثيقة في شكلها الحالي هي ضمانة نجاح لبلدينا - أوكرانيا والولايات المتحدة”.
وأكّدت أنّ بلادها ستحتفظ "بالملكية والسيطرة الكاملة" على مواردها الطبيعية، بما في ذلك تلك الموجودة في باطن الأرض، وأنّ "الدولة الأوكرانية ستكون هي من يحدّد أين وماذا سيتم استخراجه".
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إنّ الولايات المتّحدة وأوكرانيا وقّعتا اتفاقية لإنشاء "صندوق استثماريّ لإعادة الإعمار".
وأضافت الوزارة في بيان: "اعترافا بالدعم المالي والمادّي الكبير الذي قدّمه شعب الولايات المتّحدة لأوكرانيا منذ الغزو الروسيّ، فإنّ هذه الشراكة الاقتصادية تضع بلدينا في وضع يسمح لهما بالتعاون والاستثمار معًا لضمان أنّ أصولنا ومواهبنا وقدراتنا يمكن أن تعمل على تسريع إعادة بناء الاقتصاد في أوكرانيا"، من دون تقديم تفاصيل عن فحوى الاتفاق.