ولاية أوريغون الأميركية تقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني في مدينة بورتلاند

2^min

رفعت سلطات ولاية أوريغون الأميركية دعوى قضائية تطالب فيها بوقف نشر جنود الحرس الوطني في مدينة بورتلاند الشمالية الغربية، بعد يوم من إعطاء الرئيس دونالد ترامب أمرا بذلك.

ويأتي نشر الجنود في أعقاب أوامر مماثلة للرئيس في لوس أنجلوس والعاصمة واشنطن، رغم معارضة السلطات المحلية والديمقراطية هناك.

ويقول ترامب إن نشر القوات ضروري لمكافحة الجريمة والاحتجاجات ضد إدارة الهجرة.

واتهمت الدعوى التي رفعتها سلطتا أوريغون وبورتلاند الأحد ترامب بالتجاوز، قائلة إن خطوته "كانت مدفوعة برغبته في تطبيع استخدام القوات العسكرية في أنشطة إنفاذ القانون المحلية العادية"، خصوصا في الولايات التي يديرها خصومه السياسيون.

ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني، نفذ ترامب تعهده الانتخابي بملاحقة المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم في حملة يقول محامون ومنظمات غير حكومية إنها أدت إلى انتهاكات متكررة لحقوق الناس.

وفي الأسابيع الأخيرة، تعهد ترامب أيضا بمواجهة أعمال العنف التي تنفذها شبكة "إرهابية محلية" يسارية.

واعتبرت سلطات ولاية أوريغون في دعواها ألا حاجة لنشر قوات الحرس الوطني في بورتلاند، لأن الاحتجاجات هناك ضد إدارة الهجرة والجمارك كانت صغيرة وسلمية، على عكس ادعاءات ترامب.

وقالت: "لكن نشر ترامب للقوات بكثافة يهدد بتصعيد التوتر وإثارة اضطرابات جديدة".

وقام المتظاهرون في بورتلاند ومدن أخرى بإغلاق مداخل مقرات إدارة الهجرة والجمارك بشكل متقطع في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى بعض الصدامات.

ولفتت حاكمة ولاية أوريغون تينا كوتيك الى أنها لم تحصل على أي تفاصيل أو إطار زمني بشأن نشر القوات.

وقالت للصحافيين: "لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي وليست هناك حاجة لقوات عسكرية في مدينتنا الكبرى".

ووصف رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون نشر الجنود بأنه عمل "غير مرغوب فيه وغير ضروري وغير أميركي".

ويخشى المسؤولون في بورتلاند من تكرار ما حدث في صيف عام 2020، خلال فترة ولاية ترامب الأولى، عندما شهدت المدينة موجة من الاشتباكات العنيفة في أعقاب مقتل جورج فلويد على يد الشرطة.